مشاهد بريس
انعقدت، يوم أمس الأربعاء بالدار البيضاء، الورشة الأولى ضمن جلسات الإنصات والمشاورة بجهة الدار البيضاء – سطات، تحضيرا للمناضرة الجهوية حول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وتروم هذه الجلسات التشاورية والإعدادية، المنظمة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وجامعة الحسن الثاني -الدار البيضاء بشراكة مع باقي جامعات جهة الدار البيضاء -سطات، تمكين هذه الجهة من الإسهام في بلورة ورقة طريق للمخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (PACTE ESRI 2030).
وشكلت هذه الورشة، التي جمعت جامعات الجهة بفاعلين في المنظومة الاقتصادية المحلية، وعلى الخصوص المركز الجهوي للاستثمار الدار البيضاء -سطات والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والمندوبية السامية للتخطيط وغرفة التجارة والصناعة والخدمات، فرصة لعرض الاختلالات المسجلة في مجال الملاءمة بين مؤهلات خريجي الجامعات ومتطلبات سوق الشغل، والخروج بتوصيات وتحديد الأولويات لتسريع والنهوض بعلاقات الشراكة والتعاون بين الجامعة ومحيطها السويو -اقتصادي.
وبهذا الخصوص، أوضح رئيس جامعة الحسن الثاني بالنيابة محمد الطالبي، في تصريح للصحافة، أن هذه الورشة المشتركة مع الفاعلين الاقتصاديين هدفها الخروج بخلاصات سترفع للمناظرة الجهوية المزمع عقدها يوم 29 مارس القادم، ثم للمناظرة الوطنية التي ستنظم لاحقا تحت إشراف الوزارة الوصية، وذلك من أجل بلورة مساهمة الجهة في صياغة مخطط تسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وذكر أن ورشة اليوم، التي سبقتها لقاءات تشاورية مع مجموع الشركاء الاقتصاديين على مستوى الجهة للتحضير للمناظرة الجهوية، شكلت فرصة للاستماع لهؤلاء الشركاء قصد معرفة احتياجاتهم في مجال التكوين والبحث العلمي والابتكار، والعمل على إيجاد الأجوبة المناسبة من قبل الفاعلين والمتدخلين في الحقل الجامعي.
ومن جهته، أشار المدير الجهوي للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات بجهة الدار البيضاء -سطات زيد أحمام إلى أن هذا اللقاء، الذي جمع ممثلين عن جامعات الجهة بعدد من الشركاء المؤسساتيين، خصص للتداول بشأن إشكالية الإدماج المهني للشباب، وانعدام التوافق بين متطلبات السوق ومؤهلات الخريجين، وأيضا انعدام التوازن بين عدد هؤلاء واحتاجيات سوق الشغل.
وأبرز، في هذا السياق، أن عدد الخريجين من الجامعات الوطنية يصل إلى 300 ألف خريج مقابل ما بين 80 و 120 ألف منصب شغل يوفرها الاقتصاد الوطني، فهذا الفارق الذي يناهز 220 ألف منصب، يضيف، يستوجب التفكير في إطار منهجية الورشات الجهوية في حلول ناجعة وعملية لمعضلة بطالة الخريجين الجامعيين.
وعزا هذه الاختلالات إلى غياب التوافق بين احتياجات المقاولات من الأطر والكفاءات، وبين طبيعة ومستوى تكوين الخريجين الباحثين عن الشغل، مؤكدا أهمية المناظرة الجهوية حول التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في إيجاد سبل تحقيق الملاءمة المطلوبة.
وتتوخى هذه الجلسات، التي شاركت فيها جامعة شعيب الدكالي بالجديدة، وجامعة الحسن الأول بسطات، والجامعة الدولية للدار البيضاء، وجامعة محمد السادس لعلوم الصحة، وجامعة مونديابوليس، الاستماع إلى مختلف الفاعلين المتدخلين من أجل بلورة نموذج جديد للجامعة المغربية.
