الداخلية تلجأ إلى كاميرات المراقبة لمحاربة ظاهرة التسول في شوارع المغرب

مشاهد بريس

معطيات جديدة كشفتها وزارة الداخلية حول تفاقم ظاهرة التسول في المغرب، وجهود الوزارة في محاربتها.

جاء ذلك جوابا على سؤال برلماني حول “تفاقم ظاهرة التسول وتهديدها للأمن العام”.

وبحسب المعطيات التي كشفتها وزارة الداخلية، فقد أسفرت التدخلات الميدانية لمكافحة ظاهرة التسول خلال 2021 عن تسجيل ما مجموعه 28597 قضية، تم على إثرها توقيف 32669 شخصا، من بينهم 2975 أجنبيا، بالإضافة إلى تسجيل في الفترة ما بين فاتح يناير و15 غشت 2022 ما مجموعه 2425 قضية، وتوقيف 28769 شخصا، من بينهم 2408 أجانب.

وأكدت وزارة الداخلية أن مصالحها تولي أهمية قصوى لمحاربة ظاهرة التسول، نظرا لانعكاساتها السلبية على الإحساس بالأمن لدى المواطنين الذين يتأذون من أنشطة التسول ومن السلوكيات العدوانية لبعض المتسولين، فضلا عن استغلال الأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة في هذا النشاط، وتشويه المنظر الجمالي بالشارع العام بمختلف مدن المملكة.

ولمحاربة هذه الظاهرة، تقوم المصالح الأمنية، بحسب وزارة الداخلية، بتنسيق مع السلطات المحلية، بتسخير كل الوسائل المادية والبشرية من أجل الرصد المباشر والتدخل الفوري لإيقاف الأشخاص المتورطين أو منعهم من الاستمرار في هذا النشاط أو التواجد ببعض الأماكن المعروفة بانتشار هذه الظاهرة، مستعينين في ذلك بأنظمة المراقبة بالكاميرات المثبتة بالشارع العام.

وشددت وزارة الداخلية على أن محاربة هذه الظاهرة تستلزم تضافر جهود مختلف القطاعات المعنية، وكذا فعاليات المجتمع المدني، من أجل تبني مقاربة اجتماعية كفيلة بإعادة تأهيل هذه الفئة وإدماجها وسط النسيج الاجتماعي.

ويجرم القانون الجنائي المغربي التسول ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر من كانت لديه وسائل التعيش أو كان بوسعه الحصول على عمل بأية وسيلة مشروعة لكنه تعود ممارسة التسول في أي مكان كان.

كما يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة كل متسول، حتى لو كان ذا عاهة أو معدما، استجدى باستعمال التهديد أو التظاهر بالمرض، أو تعود استصحاب طفل صغير أو أكثر من غير فروعه، أو الدخول إلى مسكن أو أحد ملحقاته دون إذن من مالكه.

كما يعاقب بالعقوبة المشار إليها أعلاه من يستخدم في التسول صراحة أو تحت ستار مهنة أو حرفة ما أطفالا يقل سنهم عن 13 سنة.