مشاهد بريس
تم، يوم أمس الجمعة بالداخلة، افتتاح المركز الجهوي للا آمنة لاستقبال ورعاية الأطفال، بهدف تحسين جودة الاستقبال ورعاية الأطفال في وضعية صعبة، وتوفير خدمات تتناسب مع احتياجاتهم، والمساهمة في التكفل بهم وتوفير ظروف مثلى لعيشهم.
كما يروم هذا المركز الجديد، الذي تم تشييده على مساحة إجمالية تمتد على 704 متر مربع بسعة 68 سريرا، استقبال ورعاية الأطفال المتخلى عنهم داخل المستشفيات والأطفال المحرومين من الأسرة، طبقا للقانون 01-15 المتعلق بالأطفال المهملين من أجل تشجيع كفالة هذه الفئة وفقا للمقتضيات القانونية المعمول بها.
وتم تخصيص هذا المركز، وهو مؤسسة ذات صبغة اجتماعية وتربوية ونفسية وطبية، لاستقبال وإيواء الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 3 و16 عاما (44 سريرا)، والرضع الذين تتراوح أعمارهم بين 0 و3 أعوام (24 سريرا)، بهدف تطوير قدرات الأطفال ورعايتهم في بيئة سليمة.
وتبلغ تكلفة هذا المشروع الاجتماعي الهام نحو 13.62 مليون درهم، تضمنت تكاليف الدراسة والبناء والتجهيز في إطار شراكة بين العصبة المغربية لحماية الطفولة (2.62 مليون درهم)، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية (3 ملايين درهم)، والمجلس الجهوي (3 ملايين درهم)، بالإضافة إلى وكالة الجنوب، ومؤسسة فوسبوكراع، والمجلس الجماعي، والمجلسين الإقليميين لوادي الذهب وأوسرد، بمبلغ مليون درهم لكل واحد منهم.
ويتكون هذا المركز، الذي عُهد بتسييره للعصبة المغربية لحماية الطفولة، من مرافق إدارية، وأربع وحدات لحضانة الرضع، وفضاء مخصص للاستقبال، وقاعة للفحوصات الطبية، وقاعة للمطالعة، وقاعة للأرشيف، وعدة مرافق أخرى.
وأكد المنسق المركزي للعصبة المغربية لحماية الطفولة، إبراهيم ياسين، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا المركز سيستقبل ويتكفل بالأطفال في وضعية صعبة، مشيدا بهذه المناسبة بالجهود التي تبذلها صاحبة السمو الأميرة للا زينب لفائدة حماية الطفولة.
وأضاف السيد ياسين أن هذا المركز، الرابع عشر من نوعه على المستوى الوطني، يتوخى تحسين ظروف الطفولة المبكرة عموما والطفولة في وضعية صعبة على وجه الخصوص.
وأشار إلى أن قبول وإيواء الحالات الاجتماعية، يخضع لفترة رعاية محدودة زمنيا حسب الوضعية الاجتماعية والأسرية لكل حالة.
وتميز افتتاح هذا المركز بحضور، على الخصوص، والي جهة الداخلة – وادي الذهب، عامل إقليم وادي الذهب لمين بنعمر، وعامل إقليم أوسرد عبد الرحمان الجوهري، ورئيس المجلس الجهوي الخطاط ينجا، والوالي المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، محمد دردوري، ورئيس المحكمة الابتدائية رضوان فارح، ووكيل الملك لدى نفس المحكمة سعيد بوطويل.
ومنذ تأسيسها في 1954، تعمل العصبة المغربية لحماية الطفولة، وهي جمعية مغربية ذات صبغة وطنية، على تحسين جودة استقبال ورعاية الأطفال في وضعية صعبة والنهوض بأوضاعهم، وصيانة حقوقهم الأساسية.
واعتبارا لكونها منظمة غير حكومية، دون هدف ربحي، وذات منفعة عامة، فإنها تعتبر فاعلا جمعويا نشيطا على الصعيد الوطني، تهتم بقضايا الأطفال في وضعية هشاشة، لاسيما الأطفال في وضعية الإهمال والإعاقة، وكذا الأمهات في وضعية صعبة.
