مشاهد بريس
تلف الحكومة قرار الدعم المباشر لمهنيي النقل بتكتم شديد، إذ حصرت دراسة السيناريوهات المرتبطة به بين رئاسة الحكومة ووزارتي المالية والداخلية.
وبحسب ما أكده مصدر مطلع فإن لجينة مصغرة تتشكل من رئاسة الحكومة، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزارة المالية والاقتصاد المكلف بالميزانية، وممثل عن وزارة الداخلية، تدرس ثلاثة سيناريوهات ممكنة من أجل تنزيل هذا القرار.
وأضاف مصدر أن القرار مرتبط بالمالية العمومية، ومن الطبيعي أن يأخذ وقته في النقاش والتدارس، بحثا عن صيغة تقديم هذا الدعم، وإن كان سيتم عن طريق شيكات، أو عن طريق الحسابات البنكية الخاصة بالمهنيين، مبرزا في الآن ذاته أن الحكومة تقدمت في هذا النقاش.
وجوابا عن الاستفسارات المطروحة بخصوص هذا الملف، وأهمها بشأن المستهدفين من الدعم، قال المصدر ذاته إن الحكومة تدرس اشتراط القرار بالتنظيم، أي إن الدعم سيهم المهنيين المتوفرين على بطاقة السائق المهني، نافيا أن يتوجه إلى القطاع غير المهيكل.
وستعمل الحكومة على تنزيل قرار الدعم المباشر بشكل مؤقت يستجيب للظرفية الحالية، التي تشهد ارتفاعا في الأسعار، على أن يتوقف بعد استقرارها، في انتظار معالجة هذا المشكل بشكل جذري، عبر طرح بدائل كإحداث سجل موحد خاص بقطاع النقل.
وفي سياق الإجراءات التي تعتزم الحكومة تنزيلها لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات، أكد مصدر هسبريس أنها قررت التسريع في المصادقة على مشروع مرسوم متعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة مهنيي النقل الذين يتوفرون على بطاقة السائق المهني.
يذكر أن مهنيي النقل طالبوا خلال اجتماعات الحوار الاجتماعي التي قادها وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، بتسقيف هامش الربح، وهو الأمر الذي يصعب تنزيله في ظل التقلبات الدولية للأسعار.
وكانت هسبريس كشفت عزم الحكومة إعلان تقديم دعم مباشر لمهنيي النقل، إلا أن القرار تأجل للتدارس والاتفاق حول صيغة التنزيل.
ويخوض مهنيو قطاع النقل إضرابا منذ أمس الثلاثاء، وهو ما اتخذت إثره السلطات الترابية والمصالح الأمنية التدابير والإجراءات اللازمة لضمان تنقل الأشخاص والبضائع بكل حرية، مع الحرص على التعامل بكل حزم وصرامة ضد كل محاولة للمس بالأمن والنظام العامين وحقوق غير المضربين وعرقلة العمل بهذا المرفق.
