مشاهد بريس
داهمت فرقة من الجمارك و السلطة المحلية في عملية مشتركة مساء أمس الخميس ، محلا تجاريا بحي الوفاء بمنطقة الساكنية بمدينة القنيطرة.
و حسب مصادر مطلعة إعلامية ، قاد فريق من الجمركيين بتنسيق مع السلطات المحلية ، حملة تفتيش شملت منزلا و محلا تجاريا ، المعروف ببيع الفضة والذهب بمختلف عياراتهما.
وفي إطار التحقق من صحة المصوغات والتأكد من مدى امتثالها للقوانين، تم تفتيش الأوراق والفواتير المقدمة من أخ صاحب المحل.
و حسب المصادر ذاتها، فإن السلطات أصدرت قراراً بعد.عملية التفتيش بإغلاق المحل التجاري غير مرخص إلى حين الإنتهاء من التحقيقات حول مزاعم بوجود ذهب مزور بالمحل
وأضافت ذات المصادر، أن الهدف من حجز هذه الكمية هو مراقبة الذهب من حيث الجودة وعدم الغش، ومدى التزام أصحابه بأداء واجبات «الدمغة» والضريبة، التي قد تصل إلى 10 دراهم عن كل غرام من الذهب، وفق مصادر من تجار الذهب
و حسب ما جاء على لسان بعض تجار قيسارية الذهب في القنيطرة، فإن فرقة تابعة لإدارة الجمارك و الشرطة، داهمت القيسارية دون سابق إنذار ، وقامت بحجز كمية من الذهب لنقلها إلى القنيطرة لإخضاعها للخبرة ،من ضمنها خواتم ودمالج وأساوير وسلاسل
و أضاف هؤلاء، أن ما نشر حول حجز ذهب مزور بالقيسارية مجرد إشاعات ، و أن العملية التي قامت بها الجمارك “روتينية”.تقوم بها الجمارك بكل المدن المغربية.
و قامت اللجنة الجمركية بأخد عينات من محل تجاري لبيع الحلي والمجوهرات الذهبية بمدينة القنيطرة ، في الوقت الذي أكد أحد تجار الذهب بالقنيطرة ، أن الإجراء يروم مراقبة عملية بيع وشراء الذهب بشكل قانوني وتأدية رسوم الجمارك عن كل قطعة ذهبية أو ما يسمى بـ”الدمغة”.
هذا و قرر تجار الذهب بالقيسارية إغلاق محلاتهم يوم أمس الخميس ، تضامنا مع زميلهم الذي تم حجز كمية من بضاعته التي تقدر ب الملايين
وفي خضم هذه العملية، تم تشميع محل تجاري مخالف للقانون مختص في بيع الحلي والمجوهرات بحي الوفاء بمنطقة الساكنية، بسبب الشكوك المتعلقة بتورط صاحبه في تزوير القيمة والعيارات. وقد أثار وصول فرقة التفتيش ضجة كبيرة في القيسارية ، حيث أغلق بعض التجار محلاتهم وفروا من المكان خلال فوضى عارمة
