لحسن أوبحمان
بعد تصدر التجمع الوطني للأحرار تم تعيين السيد عزيز اخنوش الأمين العام للحزب بتشكيل الحكومة المقبلة . و تحدد الأعراف السياسية بالابتداء بمشاورات مع مختلف الأحزاب التي ستشكل الحكومة المقبلة ، و تختلف هذه المشاورات بكونها اما جدية يتم التفاوض فيها على اسناد المهمات الوزارية حسب موقع الحزب ومكانته من حيث القوة و الضعف ، ويتم خلالها مناقشة الشروط و اختيار الوزارات و أخيرا الأشخاص الذين يتولون تلك الحقائب قبل تقديمها لصاحب الجلالة لإبداء رأيه في تلك الاختيارات.
النوع الثاني من المشاورات تتخذ طابعا مجاملاتي يغلب عليه الطابع الدبلوماسي ان لم نقل بالأسلوب الشعبي النفاق السياسي . لماذا ؟ بكل بساطة فالرئيس المعين له قناعة مسبقة بان الحزب الذي استشاره بانه لن يتعامل معه تحالفا ولم يدخل في اجنداته السياسية لذا يكون العرض المقدم اقل بكثير من انتظارات الحزب المخاطب ، و كذلك الحزب المخاطب يعرف مسبقا انطلاقا من النتائج المحصل عليها و التصريحات التي تم الإفصاح عنها خلال الحملات الانتخابية بكون مصيره المعارضة و المكان الحقيقي هو دكة الاحتياطي . لذلك يحاول الحزب ان تكون سقف الطلبات مرتفعا و يلعب في العالي و ذلك بتحديد حقائب مهمة بحد ذاتها و وضع بعض العراقيل مثل فرض شخصيات بحد ذاتها او اشتراط دخول أحزاب معينة الهدف من ذلك هو حفظ ماء وجه الحزب كي ينشر بان المفاوضات و صلت الى الباب المسدود. و الامر حقيقة قد حسب قيل ان يبدأ. انها قواعد اللعبة السياسية.
بعد تشكيل الحكومة و قبولها من القصر الملكي و ربحها لثقة البرلمان ستواجه الحكومة المقبلة عدة تحديات كبرى تتنوع بين ما هو قانوني ، اقتصادي و اجتماعي الخصها في ثلاث كبريات المشاريع الحكومية و هي :
تفعيل الجهوية المتقدمة – انعاش الاقتصاد ما بعد الجائحة – الحماية الاجتماعية
تفعيل الجهوية المتقدمة
منذ ان ارسى الملك الراحل قواعد تطبيق ما سمي آنذاك بالجهوية في التسيير أواخر حكمه للتخفيف من مركزية الإدارية و ما يصاحبها من ضغط كبير على المصالح المركزية و من بطء وثيرة التنمية من جراء ذلك ، فمنذ ذلك الوقت و البرلمان المغربي يبحث في اليات تفعيل تلك الجهوية و إرساء قوانينها و اختصاصاتها و مدى حدود نفودها
فالملك محمد السادس في افتتاح الدورتين الخريفيتين الاخيرتين يؤكد على ضرورة الإسراع في تفعيل القوانين المنظمة و ضرورة تنزيلها على ارض الواقع و هو ما فشلت فيها حكومة العدالة و التنمية في ولايتين اثنتين باستثناء قطاع التعليم او ما يسمى باطر الاكاديميات و ما صاحب ذلك من احتجاجات و شد و جذب وراي و راي مضاد.
ان الورش القانوني المغربي المتجسد في جهوية موسعة تمنح للجهات صلاحيات اقتصادية و اجتماعية كبرى ما زال يتخبط في اشكالات قانونية و اقتصادية .
فإلي حدود الساعة ما زالت تطبيق اختصاصات الجهة مبهمة لذا كثير من المنتخبين و رؤساء البلديات و الجماعات و يمكن ان يتعدى ذلك في بعض الاحايين الى العمال و الولاة.
لذا لابد من الحكومة المقبلة اعطاء الجهات صلاحيات موسعة لا تتعارض مع اختصاصات تدبير الشأن المحلي و ان تسيرا وفق خط متوازي خدمة للتنمية المحلية لا ان تتعارضا و تتوقف عجلة التنمية و لنا في جهة كلميم واد نون نموذجا في الولاية السابقة.
2)انعاش اقتصاد ما بعد الجائحة:
لا احد يجادل في مدى تأثر الاقتصاد العالمي عامة و الوطني خصوصا بتداعيات جائحة كورونا .هذا التأثر اتضح من ضعف ومعدل التنمية المجالية مما انتج ما يسمى بالانكماش الاقتصادي والذي له تأثسر مباشر على المواطن البسيط و سحق الطبقة المتوسطة من المجتمع و المتمثل في الارتفاع المهمل للبطالة و الارتفاع الصاروخي للأسعار – و هو ما نلاحظه حاليا-.
ينتظر المغاربة من الحكومة المقبلة كل الخير و يعقدون عليه امالا كبيرة خصوصا و ان الرئيس المنتخب له باع طويل في مجال المال و الاعمال و ان حزبه معروف باحتضانه كبار المستثمرين و رجال الاعمال على الصعيد الوطني و الذي يزكي هذا الطرح ان جل الوزارات التي تقلدها اهل التجمع في حكومة العثماني سيرت بطريقة احترافية و تم التفوق فيها ( الفلاحة – الصناعة …)
فحكومة السيد اخنوش مطالبة اذن بإصلاح ما افسدته حكومة العثماني و تجاوز العثرات الاقتصادية بوضع خطط تنموية تخفف من الاجراءات الصحية والقيود المفروضة على مختلف المجالات الاقتصادية سواء السياحية و الرياضية و الخدماتية و هي القطاعات الجوهرية التي لها الاثر المباشر على المواطن و هي مصدر رزق غالبية المواطنين . كما لا انسى الاهتمام بمغاربة العالم و مساعدتهم في تجاوز ازملتهم الشيء الذي سينعكس ايجابا على تحويلاتهم المالية و المساهمة قدر الامكان في مواجهة العجز التجاري المالي.
3)الحماية الاجتماعية:
كثير متخوفون من تولي الاحرار للحكومة و هذا التخوف نابع من عدة اسباب منها ما اشاعة زعيم العدالة و التنمية السابقة خلال الحملة الانتخابية و هو من بين الاسلحة المستعملة للحد من الشعبية المتزايدة لأخنوش و هي ان الاحرار سيستحقون الطبقتين المتوسطة و الهشة و ذلك بتحرير الاسعار و الرفع منها مما سيخلق اختناقا اجتماعيا.
فالمغاربة عامة الان معنيون بالقرارات الحكومية المقبلة لذا على الحكومة ان ترسل اشارات و خطابات تطمئن الناس من الزحف الاخنوشي المتمثل في كبريات شركاته و التفكير في حماية العباد من جشع اصحاب الاموال و المستثمرين الداخليين و الخارجيين
فاذا كان صاحب الجلالة اقر على ضرورة و اجبارية الحماية الصحية للمواطنين و تعميم التغطية الصحية و توزيع بطائق رميد و….و…. فان حكومة اخنوش مطالبة بتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين المتمثلة في توفير السكن اللائق بثمن لائق ، توفير العيش الكريم بما يحقق انسانية الانسان المغربي و حفظ كرامته اولا .الحفاظ على الحقوق و المكتسبات ما قبل عهد بنكيران بتسهيل المساطر الادارية و الولوج الميسر للإدارات العمومية …. الخ
ان التجمع الوطني للأحرار اعطى وعودا انتخابية مغرية ترفع المغرب الى درجات الرقي الاقتصادي و الاجتماعي و ان طبق نصفها على ارض الواقع لاعتبرت حكومة اخنوش من بين انجح الحكومات المغربية و لاتنستهم السنوات العجاف لحكم العدالة و التنمية.
