مشاهد بريس
عندما يمتلك الملك العام من قبل أباطرة البناء العشوائي أمام السلطة بمدخل مدينة العرائش، يثير هذا الوضع تساؤلات كثيرة حول من يحمي هؤلاء ومن يسمح لهم بتجاوز القوانين بهذه السهولة. انتشار البناء العشوائي يشوه منظر المدينة ويضر بالبنية التحتية، مما يضع المسؤولية على عاتق السلطات المحلية التي يبدو أنها تتغاضى عن هذه التجاوزات وربما تتواطأ مع المتورطين. في هذا السياق، تبرز معلومات جديدة تفيد بأن شخص قريب من مسؤول كبير بالجماعة هو من يقف وراء هذه المشاريع العشوائية، مستغلًا نفوذه وصلاته القوية للتغاضي عن تطبيق القانون.
البناء يشكل تحديًا كبيرًا للمدينة، من المفترض أن تكون السلطة المحلية الحامي الأول للملك العام، إلا أن الواقع يعكس صورة مغايرة، حيث يبدو أن هناك تهاونًا، إن لم يكن تواطؤًا، من قبل الجهات المختصة في مواجهة هذه الظاهرة. أباطرة البناء العشوائي ليسوا مجرد أفراد يخالفون القوانين، بل هم جزء من شبكة أكبر تتداخل فيها المصالح والنفوذ، مما يجعلهم فوق القانون. تساؤلات كثيرة تثار حول هذا التواطؤ:؟ أم تهاون في تطبيق القوانين؟ أم أن هناك مصالح مشتركة تجمع بين الأطراف المختلفة؟
أمام هذا الواقع، يبرز دور الإعلام المحلي بالمدينة كقوة ضاغطة تهدف إلى حماية الملك العام والتصدي للبناء العشوائي. منظمات المجتمع المدني والجمعيات المحلية وحتى المواطنين العاديين يمكن أن يلعبوا دورًا فاعلًا في رصد هذه التجاوزات وفضحها. التصدي لهذه الظاهرة يتطلب وعيًا مجتمعيًا وحلولًا جذرية تشمل تعزيز القوانين وتطبيقها بصرامة، محاسبة المتورطين، وتوعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الملك العام وأضرار احتلال الملك العام.
المجتمع المحلي يواجه تحديًا كبيرًا في محاربة الفساد والمحسوبية التي تمنح الحماية لمثل هؤلاء. يجب على السلطات التدخل فورًا للتحقيق في هذه الادعاءات واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لضمان تطبيق القانون وحماية الملك العام من أي تجاوزات.
