مشاهد بريس
بدأت البلدان الإفريقية، يومه الثلاثاء، أول مؤتمر بين حكومي من أجل البحث الإقليمي بشأن تنفيذ الميثاق العالمي من أجل هجرات آمنة ومنظمة ومنتظمة، بمبادرة من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، والمنظمة الدولية للهجرة وشبكة الأمم المتحدة المعنية بالهجرة.
ويتضمن الميثاق العالمي، الذي تمت المصادقة عليه بالمغرب في دجنبر 2018، 23 هدفا يتوفر كل هدف منها على دليل للمبادرات الممكنة، من قبيل تيسير الوصول إلى قنوات الهجرة وجعلها أكثر مرونة، وتسهيل ولوج مساطر التجمع الأسري للمهاجرين وتقليص آجال معالجة طلبات الحصول على تصاريح العمل العادية.
وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، الذي كان مقررا عقده بالمغرب، أكد سفير المملكة بكينيا، عبد الرزاق لعسل، أن السلطات المغربية تولي أهمية قصوى لتحسين ظروف المهاجرين والتطبيق الجيد لمقتضيات الميثاق العالمي للهجرة، مبرزا التقدم الملحوظ المحقق في المجال والذي يجعل من المغرب “بلدا بطلا” في تنفيذ أهداف هذا الميثاق.
وأشار إلى أنه تم اتخاذ سلسلة إجراءات وطنية وقارية ودولية من أجل إدماج المهاجرين في بلدان الاستقبال وتحسين ظروفهم، داعيا الدول الإفريقية والمجتمع الدولي إلى مواصلة الجهود لضمان ظروف عيش كريم لفائدة المهاجرين والسهر على الاحترام الصارم لحقوقهم.
وشدد على أن الانخراط الإفريقي لفائدة قضية الهجرة لم يعد محط مساءلة، مذكرا بأن القارة تبنت مقاربة للتعاون جنوب-جنوب قائمة على التضامن والتكامل، لفائدة جميع الدول وبالتالي المهاجرين.
في السياق ذاته، استعرضت مديرة الشؤون الاجتماعية بلجنة الاتحاد الإفريقي، سيسي مريمة محمد، انخراط إفريقيا، سواء على المستوى السياسي أو الإنساني، لكسب تحديات الميثاق العالمي من أجل هجرات آمنة ومنظمة ومنتظمة، في ظل انتشار جائحة “كوفيد-19″، معتبرة أنه يتعين العمل بشكل منسق مع مختلف البلدان الإفريقي لتحقيق الأهداف الـ23 المتضمنة في الميثاق العالمي للهجرة وأيضا التنفيذ الفعلي لمقتضيات الأجندة الإفريقية 2063.
وخلال اللقاء الصحافي المخصص لتقديم هذا المؤتمر، سجلت ممثلة المنظمة الدولية للهجرة في إثيوبيا ولدى الاتحاد الإفريقي، مورين أشيينغ، الحاجة للتنسيق والتبادل بين الدول الإفريقية من أجل التطبيق الملموس لتطلعات القارة في المجال وانبثاق حكامة في مجال الهجرة.
وأضافت أن التنقل الحر للأشخاص والرساميل والممتلكات والخدمات يشكل طموحا كبيرا لأجندة الاتحاد الإفريقي 2063 وتحديا رئيسيا لتفعيل منطقة التبادل الحر القارية الإفريقية.
ووفق أجندة 2063، تذكر المسؤولة، فإن من شأن التنقل الحر في إفريقيا تحقيق نمو للمبادلات والاستثمارات بين البلدان الإفريقية إلى مستويات غير مسبوقة، وستساهم في تدعيم مكانة إفريقيا في التجارة العالمية، مسجلة أن تنقل الأشخاص يساهم في حفز الابتكار وتطوير الاستثمار.
من جانبه، قال رئيس الأمانة العامة للمنظمة الدولية للهجرة، جوناثان برنتيس، إن تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة يشكل إنجازا كبيرا للدول الإفريقية وفرصة للتنمية على الصعيدين القاري والعالمي، داعيا إلى جعل المهاجرين وخاصة الأشخاص الأكثر هشاشة في صلب الانشغالات القارية والبرامج الدولية.
ولم يفت السيد برنتيس تأكيد أهمية آليات تتبع الإنجاز من أجل تنفيذ ملائم للميثاق، خاصة في ظل الظرفية الدولية المتسمة بتفشي الجائحة.
ويروم الميثاق العالمي، الذي حظي بإشادة المنتظم الدولي، تخفيف العوامل السلبية والهيكلية التي تحول دون إيجاد الأفراد لمورد رزق وضمان استدامته في بلدانهم الأصل مما يضطرهم للبحث عن مستقبل أفضل في مكان آخر.
كما يشجع البلدان على توفير الظروف الملائمة التي تتيح لكل المهاجرين إغناء المجتمعات، بفضل قدراتهم الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي تسهيل مساهمتهم في التنمية المستدامة على المستوى المحلي والوطني والإقليمي والعالمي.
ويرتقب أن يمكن المؤتمر الأول للبحث الإقليمي، الدول الإفريقية الأعضاء من بحث التقدم المسجل على المستويات الوطنية والإقليمية والقارية، في إطار تنفيذ مقتضيات وأهداف الميثاق، على ضوء التحديات التي أفرزتها الجائحة.
وسيتيح المؤتمر كذلك، تقاسم التجارب والخبرات والممارسات الجيدة، بين البلدان الإفريقية وتسليط الضوء على الإكراهات التي تواجهها المنطقة وكذا مناقشة سبل معالجتها، خاصة في ظل الأزمة الصحية العالمية.
