عيسى هبولة /مشاهد بريس
تعتبر الجماعات الترابية مؤسسات دستورية، حيث ارتقى بها دستور 2011 إلى هذا المستوى القانوني الرفيع، كما أن أساس تدبير أي جماعة ترابية هو وجود مجلس منتخب يسير شؤونها من خلال مكتب مسير على رأسه رئيس منتخب ديموقراطيا من طرف الشعب في تلك الرقعة من الوطن.
لكن المثير للاستغراب في جماعة سوق أربعاء الغرب، -وهي جماعة ذات نظام لائحي، ويقارب عدد سكانها المئة ألف نسمة، كما أنها تتواجد في قلب منطقة الغرب كحاضرة مدنية وحيدة في رقعة ريفية فلاحية بامتياز- ، أنه ومند ما يقارب الثلاثة أشهر وهي تعيش جمودا كبيرا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، كما يعاني موظفوها الأمرين جراء غياب مؤسسة منتخبة مستقرة تدبر شؤون المدينة.
فقد عرفت فترة العزل الغير مفهوم لرئيسها السابق فراغا كبيرا وتعثرا واضحا في تدبير شؤون الجماعة الترابية، كما عرفت الإدارة الجماعية جمودا واضحا جراء غياب رئيس أو من يقوم مقامه لاتخاذ عدد من القرارات المرتبطة بتدبير الشأن اليومي للجماعة من خدمات أشغال وغيرها .
كما عرفت ترهلا مؤسساتيا في إدارتها في ظل غياب رأس الإدارة الجماعية والرئيس التسلسلي لموظفيها، واستمر هذا الوضع إلى اليوم، فرغم “تسمية” رئيس جديد للجماعة وتشكيل مكتبها وظهور وميض استقرار لمجلسها، يعود الوضع من جديد إلى اللاستقرار من خلال انتخاب رئيس الجماعة رئيسا للمجلس الإقليمي وهو ما يعني حل المكتب الجماعي المسير للمجلس والعمل على انتخاب رئيس جديد ومكتب مسير مرافق له في تدبير شؤون الجماعة.
ليظل المرفق الجماعي في وضعية التعثر المؤسساتي والخدماتي إلى حين انتخاب رئيس جديد ومكتبه المسير.
