أزمة فكر أم فكر أزمة
عبدالله بوعسرية / مشاهد بريس
تعتبر الأجهزة الإدارية أداة لتنفيذ السياسة العامة للدولة، الرامية أساسا لسد إحتياجات المواطنين في شتى المجالات، الأمر الذي يضفي على هذه العلاقة أهمية بالغة بإعتبارها الوسيلة المثلى بيد السلطات العامة لوضع تلك الخدمات حيز التطبيق إتجاه المواطنين الذين ما فتئت علاقتهم تتوطد وتتوثق بإستمرار، كظاهرة إجتماعية يتحدد بمقتضاها مدى تطور ورقي العلاقة بين الإدارة والمواطن.
إن المواطن هو الأساس الذي تقوم عليه الدولة والمجتمع، وهو مستقل وحر، ولهذا يجب حماية حقوقه وحرياته. ولتحقيق ذلك كان يجب تقييد نفوذ السلطة والأفراد في الدولة. وحقوق الإنسان تأتي من كون الإنسان مخلوقا بشريا بغض النظر عن ديانته، عرقه، وجنسه. فحقوق الإنسان تخص الفرد لكونه إنسانا. وحقوق الإنسان مستمدة من طبيعة الإنسان، فالسلطة لا تمنحها وهي غير متعلقة بهذه السلطة، ولا يجوز للسلطة حرمان الفرد منها. لهذا تسمى حقوق طبيعية أو حقوق أساسية. أما الحقوق الطبيعية فهي: حق الحياة، الحق في الحرية، حق المساواة، حق الكرامة، حق التملك والحق في الإجراءات القانونية المنصفة.
وتعتبر حقوق المواطن جزءا من الحقوق الطبيعية، وعلى كل دولة ديمقراطية أن تعترف بحقوق المواطن لجميع المواطنين بغض النظر عن العرق، الأصل، القومية، والديانة وما شابه. ولا يجوز للدولة حرمان الإنسان من حقوق الإنسان الطبيعية وتحظر على الدولة المس بحق المواطن. وواجب الدولة أن تحترمها وتحميها، لأن هذا شرط ضروري لتحقيق الديمقراطية. وحقوق الإنسان والمواطن ليست مطلقة فهي متضاربة مع بعضها البعض وكثيرا ما تتضارب مع قيم ومصالح أخرى في الدولة. ولذلك عند وجود تضارب بين الحقوق نبحث عن التوازن الذي يضمن بأن يكون المساس بالحق قليلا، وكثيرا ما تحدث هذه الإشكالية عند إتصال المواطن بالإدارة أو العكس.
وعليه، فقد أصبحت علاقة المواطن بالإدارة تحظى بإهتمام كبير نظراً لإزدياد وتدخل المواطن في المشاركة الإدارية من جهة وتطور وظيفة الإدارة من جهة أخرى، وحتى تنظم هذه العلاقة سارع المشرع المغربي إلى وضع أسس لصيانة هذه الروابط المشتركة لكن ومع الأسف الواقع المرير بجل هذه الإدارات تكذب كل التكهنات الواقعية والمنبتقة من الواقع والعديد من المواطنين مازالت مهضومة حقوقهم إجتماعيا سياسيا إداريا و…و… ولكم بقية الحديث …
