مشاهد بريس
جرى، يومه الأربعاء بالرباط، توقيع اتفاقيتين للشراكة في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بصرية وكذا ذوي إعاقة الصمم بغية تعزيز مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتحسين جودة خدمات التكفل داخلها.
وتندرج الاتفاقيتان في إطار تنزيل الأوراش الإستراتيجية والبرامج الموجهة للأشخاص في وضعية إعاقة المنصوص عليها في السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 2015-2021 ومخططها التنفيذي 2017- 2021، والرؤية الإستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2015-2030، والقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، وكذا القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وتهم اتفاقية الشراكة الأولى، التي تم توقيعها بين وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة ومؤسسة للا أسماء للأطفال والشباب الصم، تحسين شروط الولوج للخدمات الطبية والاجتماعية والرياضية للأشخاص في وضعية إعاقة سمعية مهما كان وضعهم الاجتماعي والاقتصادي، من خلال إحداث مؤسستين للرعاية الاجتماعية تتكفل بإيواء ورعاية الأطفال الصم بكل من تادلة وفاس، وتوفير خدمات الرعاية والمساعدة الاجتماعية للأطفال الصم بكل من تادلة وفاس ونواحيهما، وإنجاز الدراسات التقنية والمعمارية وجميع الدراسات الأخرى والتراخيص اللازمة المتعلقة بهذا المشروع.
وتلتزم مؤسسة لالة أسماء للأطفال والشباب الصم، في هذا الصدد، بإنجاز الاتفاقية في مدة أقصاها 3 سنوات ابتداء من تاريخ التوصل بالدعم، علما أن الكلفة الإجمالية لمساهمة الوزارة تبلغ 5 ملايين درهم، تمتد على ثلاث سنوات للمساهمة في بناء وتجهيز مؤسستين للرعاية الاجتماعية للأطفال الصم بمدينتي قصبة تادلة وفاس.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار تعزيز المجهودات بين مختلف المتدخلين في التنزيل الترابي للسياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وأجرأة الرافعة العرضانية الثامنة، والمتعلقة أساسا بتعزيز مؤسسات الرعاية الاجتماعية المستقبلة للأشخاص في وضعية إعاقة وتحسين جودة خدمات التكفل داخلها وخاصة منهم الأشخاص الصم.
كما تشكل هذه الاتفاقية إطارا للالتقائية والتفاعل الإيجابي والتكامل البناء في اتجاه تدارك الخصاص المسجل على المستوى الوطني في خريطة توزيع هذه المؤسسات جغرافيا وتمركز عرض خدماتها لهذه الفئة في المدن الكبرى.
ومن جهتها، تتوخى الاتفاقية الإطار للشراكة، الموقعة بين وزارة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة والمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب، وضع برامج لمواكبة الأشخاص في وضعية إعاقة بصرية من أجل تسهيل إدماجهم في الحياة المدرسية والمهنية.
كما تهدف هذه الاتفاقية إلى تجويد قابلية انخراط الأشخاص في وضعية إعاقة بصرية في ورش التربية الدامجة من أجل الارتقاء بمستويات تمدرسهم بالمؤسسات التعليمية الدامجة، وتحسين قابلية تشغيلهم عبر تيسير الاستفادة من المشاريع المدرة للدخل، وكذا تعبئة كل من مؤسستي التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية للإسهام والتعاون مع المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين قصد انفتاح معاهدها والمراكز الاجتماعية والتربوية التابعة لها على العالم الخارجي وتوسيع آفاق الأشخاص في وضعية إعاقة بصرية.
وتروم الاتفاقية، التي ستدخل حيز التنفيذ بشكل فوري ويجري العمل بها لمدة ثلاث سنوات، مواكبة الأشخاص في وضعية إعاقة بصرية من أجل إحداث مقاولات صغيرة وأنشطة مدرة للدخل، ودعم قدرات الموارد البشرية العاملة في المراكز الاجتماعية والتربوية التابعة للمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب تقنيا ومعرفيا باستحضار البعد الحقوقي والاجتماعي في مجال الإعاقة، وكذا الانفتاح على مختلف البرامج والمبادرات العمومية التي توفر الدعم والمواكبة للأشخاص في وضعية إعاقة.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في إطار تعزيز والتقائية المجهودات بين مختلف المتدخلين لتنزيل السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ومخطط العمل الوطني 2017-2021، وترسيخا للشراكة الفاعلة بين الدولة وفعاليات المجتمع المدني من أجل النهوض بحقوق هذه الفئة عبر وضع برامج وأنشطة خاصة لمواكبة الأشخاص في وضعية إعاقة بصرية وتعزيز مشاركتهم الفعالة واندماجهم الاجتماعي والاقتصادي عبر تسهيل الدمج في الحياة المدرسية والمهنية وانفتاح معاهد المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين على المحيط الخارجي والانخراط بشكل تدريجي في ورش التربية الدامجة.
