مشاهد بريس
أولا. الإطار العام:
في إطار اختصاصات وزارة العدل، طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.10.310 الصادر في 07 جمادى الأولى 1432 (14 أبريل 2011)؛
واعتبارا لمقتضيات الدستور الرامية إلى تكريس الديمقراطية التشاركية مع جمعيات المجتمع المدني ولا سيما الفصل 12 منه المتعلق بمساهمة الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وكذا في تفعيلها وتقييمها؛
واستحضارا لمقتضيات منشور الوزير الأول رقم 07/2003 بتاريخ 26 ربيع الثاني 1424 (27 يونيو 2003) المتعلق بالشراكة بين الدولة والجمعيات؛
واستنادا إلى ما ورد في البرنامج الحكومي (21 إبريل 2017)، فيما يتعلق بورش الديمقراطية التشاركية من خلال تطوير العلاقة مع المجتمع المدني بما يخدم التنمية ويعزز التمتع بالحقوق والحريات؛
وتماشيا مع مقتضيات ومضامين الخطط الوطنية وبرامج العمل في مجالات حقوق الإنسان والمرأة والطفل ….؛
تعلن وزارة العدل عن فتح باب الترشح أمام جمعيات المجتمع المدني، للاستفادة من دعم مالي لمشاريعها التي تدخل ضمن اختصاصات الوزارة، وعلى الجمعيات الراغبة في ذلك أن تختار أحد المشاريع المشار إليها أدناه:
ثانيا. المشاريع المرشحة للاستفادة من الدعم:
يراعى في المشاريع المقدمة من طرف جمعيات المجتمع المدني الانسجام والارتباط بين هدفها العام وأهدافها الخاصة وبين أنشطتها والنتائج المنتظرة منها، وأن تتميز بدقة التخطيط والبرمجة بحيث تكون قابلة للتنفيذ والتحقق بالجودة المطلوبة في الزمان والمكان المحددين لها، وأن تتضمن مؤشرات للتتبع والتقييم والقياس مصاغة بطريقة دقيقة وواضحة، وينبغي أن تكون للمشاريع آثار ملموسة تسعى إلى تحقيق نتائج مستدامة تتماشى مع أولويات السياسة الحكومية في مجال العدالة وأن تستند على نهج قائم على حماية وتعزيز قيم حقوق الإنسان والامتثال للقوانين الوطنية السارية المفعول، وأن تراعــي الجمعيــة المقاربــة التشـاركية عند إعدادها للمشروع وعند تنفيذه وأن تحترم التزاماتها المالية في هذا الإطار.
ويجب أن تندرج هذه المشاريع ضمن اختصاصات وزارة العدل ذات الصلة بالمادة المدنية وبالمادة الجنائية، وأن ترتكز بالأساس على التكوين والترافع وتعزيز القدرات وتحقيق الوثائق القانونية والقضائية وتصنيفها ونشرها وإنجاز دلائل ودراسات. وقد حددت الوزارة برسم سنة 2021 عددا من المحاور والمواضيع لاعتمادها كمشاريع للشراكة، وهي كما يلي:
أ: المادة المدنية - دور التحكيم والوساطة الاتفاقية في تحقيق العدالة؛
- تيسير سبل الولوج إلى خدمات العدالة؛
- تيسير ولوج المرأة – المرأة القروية، المرأة المعاقة – إلى منظومة العدالة؛
- الحق في الولوج إلى العدالة خلال حالة الطوارئ الصحية؛
- تفعيل الطابع الرسمي للغة والثقافة الأمازيغيتين ودوره في تيسير الولوج إلى منظومة العدالة وتحقيق شروط النجاعة؛
- المساعدة القضائية وولوج الفئات الخاصة إلى منظومة العدالة (المرأة، الطفل، المهاجر واللاجئ، الأشخاص ذوو الإعاقة)؛
- مدونة الأسرة بين المرجعيات الكونية والخصوصية الوطنية؛
- مساطر القضاء الأسري: زواج معتنقي الإسلام والأجانب، زواج وطلاق المغاربة المقيمين في الخارج، الصلح والطلاق والتطليق؛
- الإجراءات الحمائية للمغاربة المقيمين بالخارج في مجال الحالة المدنية؛
- زواج القاصرات بين القانون والممارسة؛
- التعريف بالمقتضيات المتعلقة بصندوق التكافل العائلي للفئات المعنية؛
- حق الطفل في الهوية؛
- حقوق الأطفال في تماس مع القانون في المادة المدنية؛
- كفالة الأطفال المهملين بين القانون وإكراهات الواقع؛
- التعاون في مجالي كفالة الأطفال بالخارج واسترجاع الأطفال؛
- الخدمات الرقمية ودورها في تخليق وشفافية مرفق العدالة؛
- تحديث الإدارة القضائية ودوره في تحقيق النجاعة بمرفق العدالة؛
- رقمنة الإجراءات القضائية وأثرها على الآجال المعقولة للدعاوى؛
- تحقيق الوثائق والمخطوطات القانونية والقضائية وتوثيقها ونشرها.
ب: المادة الجنائية - مكافحة العنف المنزلي ضد المرأة؛
- مكافحة العنف الرقمي ضد المرأة والطفل؛
- سبل مناهضة العنف ضد النساء ذوات الإعاقة والوقاية منه؛
- مكافحة جرائم الاتجار بالبشر وضمان حق الانتصاف الفعال لضحاياه؛
- مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال والاتجار بهم؛
- دور منظومة العدالة في مكافحة الفساد وجرائم غسل الأموال والجرائم المالية والاقتصادية؛
- دور المجتمع المدني في المساهمة في تخليق الحياة العامة؛
- مكافحة التمييز والتطرف والإرهاب وخطاب الكراهية والتحريض عليه؛
- السياسة الجنائية وعقوبة الإعدام بين الإبقاء والإلغاء؛
- السياسة الجنائية والعقوبات البديلة؛
- السياسة الجنائية ومكافحة الجرائم البيئية؛
- السياسة الجنائية والأمن السيبراني؛
- نظام العدالة الجنائية والتكنولوجيات الجديدة؛
- ضمانات المحاكمة العادلة في إطار إجراءات المحاكمة عن بعد؛
- حماية المعطيات والبيانات ذات الطابع الشخصي وضمان الحصول على المعلومة المرتبطة بالإدارة القضائية؛
- قرينة البراءة في ضواء القوانين الوطنية والمعايير الدولية؛
- الحماية القانونية للأطفال في نزاع مع القانون؛
- الحماية الجنائية للطفل الضحية.
ثالثا. الجمعيات المرشحة للاستفادة من الدعم:
يشترط في الجمعيات التي تتقدم بمشاريع للدعم:
1- أن تكون جمعية وطنية وليست فرعا أو مكتبا جهويا؛
2- أن تتوفر على هياكل قانونية وأن تراعي دورية جموعها العامة بناء على قوانينها الأساسية؛
3- أن تكون مهتمة بشكل مباشر بمجالات اختصاصات وزارة العدل وخاصة المجالات المحددة في هذا الإعلان؛
4- أن تتوفر على التجربة والخبرة والنشاط المستمر في مجال يعنى بمنظومة العدالة وامتداداتها؛
5- أن تتوفر على الخبرة اللازمة في مجال إعداد وتدبير وتقييم المشاريع؛
6- أن تتوفر على نظام محاسباتي.
رابعا. ملف المشروع:
طبقا لمنشور الوزير الأول رقم 07 – 2003، يجب أن يتضمن ملف الترشيح وجوبا:
- طلب الحصول على تمويل لمشروع الشراكة موجه إلى السيد وزير العدل؛
- نسخة من القانون الأساسي للجمعية مصادق عليها من طرف السلطات المختصة؛
- نسخة من وصل الإيداع مصادق عليها؛
- نسخة من لائحة أعضاء المكتب المسير مصادق عليها؛
- نسخة من محضر آخر جمع عام مصادق عليها؛
- نسخة من التقريرين الأدبي والمالي لآخر جمع عام مصادق عليها ؛
- شهادة الهوية البنكية RIB (الرقم الكامل للحساب البنكي)؛
- بطاقة تعريفية بالجمعية وبأهدافها وبالمشاريع والتجارب التي راكمتها، وذلك وفق النموذج المرفق (رقم 1)؛
- لائحة مشاريع الجمعية المنجزة أو التي هي في طور الإنجاز مع بيان مبلغ الدعم المرصود لكل مشروع ومبالغ المساهمات العمومية ولائحة الشركاء؛
- المشروع المرشح من طرف الجمعية، مع بيان مكوناته وسياقه وأهدافه وآجال ومكان أو أمكنة إنجازه والفئات المستهدفة به، وكذا الموارد المالية والبشرية واللوجستيكية المخصصة له، وتبيان أية مصادر أخرى للتمويل مقترحة ونسبة التمويل الذاتي للجمعية، وذلك وفق النموذج المرفق (رقم 2)؛
- تقرير عن أوجه صرف الدعم المالي لسنة 2019 بالنسبة للجمعيات التي استفادت منه، وفق النموذج المرفق (رقم 3)؛
- تقرير محاسباتي عن أوجه صرف الدعم المالي المقدم من الوزارة خلال سنة 2019 بالنسبة للجمعيات التي سبق لها أن استفادت منه مرفق بالوثائق المثبتة لصرف هذا الدعم (الفواتير + الشيكات + التحويلات المالية …).
- تقرير مفصل عن كيفية تنفيذ المشروع موضوع الدعم؛
- في حالة وجود شريك أو طرف آخر في تنفيذ المشروع، يجب تبيان نوعية مساهمته وتقديم موافقته كتابة أو بأي وثيقة تثبت ذلك (مذكرة تفاهم، اتفاقية شراكة…).
خامسا. آجال وضع المشاريع:
توضع ملفات الترشيح لدى مديرية الميزانية والمراقبة بوزارة العدل الكائن مقرها بساحة المامونية بالرباط، داخل أجل أقصاه يوم الإثنين 5 أبريل2021 قبل الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال أو ترسل عن طريق البريد إلى عنوان الوزارة الكائن بساحة المامونية بالرباط. ويؤخذ بعين الاعتبار تاريخ ختم البريد في ذلك، ويعتبر لاغيا كل طلب دعم تم إيداعه أو إرساله خارج الآجال المحددة في هذا الإعلان.
سادسا. مسطرة البت في المشاريع المقدمة:
تتم دراسة ملفات الترشيح والبت فيها من طرف لجنة اعتماد المشاريع، ويتم نشر نتائج عملية الانتقاء على الموقع الالكتروني للوزارة.
وحرصا على ضمان مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وتعزيزا للشفافية، تفتح وزارة العدل باب تلقي استفسارات وتظلمات الجمعيات المشاركة في هذا الإعلان التي لم تحظ مشاريعها بالقبول، وذلك عبر مراسلة توجه إلى السيد وزير العدل في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الإعلان الرسمي للنتائج النهائية.
سابعا. للحصول على معلومات إضافية:
للمزيد من المعلومات يمكن الاتصال بمديرية الميزانية والمراقبة بوزارة العدل على الأرقام الهاتفية التالية:
0537722626 – 0661218565
أو على البريد الالكتروني: asoc.justice@gmail.com
ويمكن تحميل نموذج البطاقة التعريفية بالجمعية (رقم 1) وبطاقة المشروع (رقم 2) ونموذج تقرير أوجه الصرف (رقم 3)، من الموقع الالكتروني لوزارة العدل:www.justice.gov.ma
وفيما يلي يمكنكم تحميل الوثائق أسفله:
بطاقة المشروع
نموذج البطاقة التعريفية بالجمعية
نموذج تقرير أوجه الصرف
- المشاريع الغير مرشحة للاستفادة من الدعم:
يعتبر كل مشروع غير مؤهل للحصول على الدعم إذا كان: - لا يتعلق باختصاصات وزارة العدل؛
- لا يتعلق بمجال اشتغال الجمعية؛
- له ارتباط بأنشطة ربحية؛
- يتعلق بتغطية مصاريف تأسيس الجمعيات أو جموعها العامة؛
- يتعلق بتغطية مصاريف تسيير الجمعيات؛
- يتعلق بتغطية مصاريف التجهيز؛
- له ارتباط بالأنشطة السياسية أو النقابية؛
- له ارتباط بالأنشطة الخدماتية أو الترفيهية أو التواصلية أو الدعائية. *يجب ألا يتعدى تاريخ المصادقة على الوثائق ثلاثة أشهر. *بالنسبة للجمعيات التي سبق لها خلال السنوات الماضية أن استفادت من دعم وزارة العدل ولم تقدم تقريرا عن أوجه الصرف مصادق عليه من طرف خبير في الحسابات، يجب عليها الإدلاء بهذا التقرير مرفقا بالوثائق المثبتة إلى المصالح المعنية بالوزارة، وذلك في أقرب وقت وعلى أبعد تقدير عند إيداع طلب الحصول على الدعم برسم سنة 2021.
