مشاهد بريس
يستعد المغرب لتنظيم الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024، وستكون هذه النسخة، التي تعتبر السابعة في تاريخ المملكة، مختلفة ومميزة عن سابقاتها. وفي هذا السياق أعطى جلالة الملك تعليماته السامية من أجل التعجيل بمعالجة وتحليل نتائج هذا الإحصاء حتى تكون أداة مهيكلة للسياسات العمومية، وتشكل مساهمة قيمة في تجسيد المشروع المجتمعي وتحقيق النموذج التنموي.
وأكد جلالة الملك في رسالة وجهها إلى رئيس الحكومة، أن التنظيم الدوري لهذه العملية، على رأس كل عشر سنوات، يشكل “اختيارا حكيما يمكننا من الاستعداد الجيد لفهم التطور الديمغرافي والسوسيو – اقتصادي لبلادنا بشكل دقيق، واستشراف الاحتياجات المتغيرة لمواطنينا، وإعداد السياسات الملائمة تبعا لذلك”.
وأبرز جلالته، أن الإحصاء العام للسكان والسكنى و”بالنظر إلى ما توفره هذه العملية من معطيات ومؤشرات مهمة ومتعددة، فإنها ستساهم مساهمة قيمة في تجسيد مشروعنا المجتمعي وفي تحقيق نموذجنا التنموي القائمين معا على مبادئ الديمقراطية السياسية، والنجاعة الاقتصادية، والتنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والمجالي “.
إحصاء في زمن الرقمنة
يأتي إحصاء 2024 الذي سينطلق ابتداء من فاتح شتنبر القادم، في سياق التحول الرقمي، حيث سيتميز بإدراج الأعمال الخرائطية التي ستعتمد على نظام التموقع العالمي (GPS) وعلى صور الأقمار الاصطناعية حديثة الإصدار وعالية الدقة، وسيتم تجميع معطيات الإحصاء لدى الأسر باستخدام اللوحات الإلكترونية بدل الاستمارات الورقية واستغلالها ونشرها على منصة تفاعلية متطورة.
ووفق معطيات حصل عليها SNRTnews من مدير الإحصاء بالمندوبية السامية للتخطيط، أسامة مرسلي، فقد قامت المندوبية بإبرام عدة صفقات، عبر مسطرة طلبات العروض، من أجل اقتناء المعدات والتجهيزات اللازمة لهذه العملية ومن ضمنها شراء ما يقارب من 55 ألف لوحة إلكترونية وذلك بإنجاز اتفاقية شراكة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وبالنسبة لانتقاء المشاركين في هذا الإحصاء فقد تم في المرحلة الأولى مواكبة وتكوين أزيد من 200 ألف شخص، ليتم بعدها انتقاء 55 ألفا منهم، سيكونون جاهزين لملء استمارة مزدوجة.
وهكذا، سيتم تجميع المعطيات لدى الأسر عبر استمارتين؛ تضم الأولى، بالخصوص، المعطيات المتعلقة بالبنيات الديموغرافية والظواهر النادرة كالهجرة الدولية والوفاة، وهي موجهة إلى كافة السكان.
وستمكن الاستمارة الثانية، من إدراج مواضيع جديدة مثل الأحداث الديموغرافية، والحماية الاجتماعية، واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والهجرة الدولية، والبيئة، كما ستمكن من تعميق المواضيع المدرجة عادة في الإحصاءات (الديموغرافيا، والتعليم، والنشاط، والتنقل، والإعاقة، وظروف السكن).
وسبق للمندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي العلمي، أن أكد استعمال معايير جديدة في الاستمارات الخاصة بتجميع المعطيات لدى الأسر خلال إحصاء 2024، عبر اعتماد أسئلة جديدة تهم القضايا الراهنة، من قبيل التنمية المستدامة، والهجرة، والبيئة، ومدى استخدام التكنولوجيات الحديثة لدى الأسر، معتبرا أن الأسئلة تهم جميع سكان المغرب، سواء المغاربة أو الأجانب.
رهان تنزيل ورش الحماية الاجتماعية
تناولت الرسالة التي وجهها إلى رئيس الحكومة بخصوص الإحصاء العام للسكان والسكنى، مواضيع جديدة ضرورية لمختلف السياسات والاستراتيجيات العمومية، خاصة “المشروع المجتمعي المهيكل لتعميم الحماية الاجتماعية”.
وفي هذا السياق قال وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، إن الرسالة الملكية “تتميز بتناولها، بشكل دقيق وعلمي، لمواضيع جديدة ضرورية لمختلف السياسات والاستراتيجيات العمومية، خاصة الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، وهو ما يجسد الاهتمام البالغ الذي ما فتئ جلالة الملك يوليه لتحسين ظروف عيش المواطنين”.
وأوضح الوزير في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “الإحصاء العام للسكان والسكنى سيمكن أصحاب القرار من جمع وتحيين المعطيات السوسيو-اقتصادية للأسر، مع تمكينهم من إمكانية التوفر على رؤية استشرافية للحاجيات في مجالات الصحة والحماية الاجتماعية”.
وأشار إلى أن الإحصاء السكاني، الذي يعد آلية للتخطيط الفعال للبرامج والخدمات الصحية وتقديمها، يتيح للوزارة تحديد الخريطة الصحية الوطنية، ووضع سياسات الاستهداف والتدخل، ورصد انتشار الأمراض المعدية وغير المعدية، وهو ما سيساعد على وضع خطط فعالة لمكافحة هذه الأمراض والوقاية منها.
مشاركة فعلية للمواطنين
دعا صاحب الجلالة الملك محمد السادس وزير الداخلية والمندوب السامي للتخطيط وكافة الولاة والعمال، إلى السهر على التنظيم العملي الأمثل لهذا الإحصاء، في ظل احترام الآجال المحددة، وبتنسيق محكم مع باقي المتدخلين في الميدان.
وأهاب جلالة الملك، بهذه المناسبة، بالمواطنين إلى المبادرة على المعهود فيهم بالتعاون التام والمشاركة الفعلية في هذه العملية ذات النفع العام بما سيقدمونه من معلومات موثوقة ودقيقة.
وحث جلالته المندوبية السامية للتخطيط على أن تبادر، بمجرد نهاية جمع المعطيات والبيانات، إلى معالجتها وتحليلها، مع الحرص على تمكين أصحاب القرار والفاعلين المعنيين من الوصول إلى نتائجها واستخدامها في أقرب الآجال.
ويقول جلالة الملك، في هذا الصدد، “ومن شأن هذا التعجيل باستغلال المعطيات أن يمكن من التحديد السريع للاتجاهات الناشئة من أجل بلورة السياسات العامة المناسبة وتكييف مختلف البرامج بما يتوافق مع مصلحة بلادنا ورفاه شعبنا”.
