سعيد بوفوس/مشاهد بريس
هي ظاهرة أصبحت مثار سخط جميع المواطنين بدون استثناء إنها ظاهرة احتلال الملك العمومي والتي أصبح معها الرصيف محتلا بالكامل من قبل أصحاب المقاهي وأيضا من طرف الباعة المتجولين الذين كانت السلطات المحلية لا تجد بين الفينة والأخرى حرجا في “تشتيتهم “وأحيانا مطاردتهم كما هو واقع الحال في كثير من المدن بعدما انخفضت حدة هاته “المطاردات” لحاجة في نفس يعقوب.
أليس من المفروض تنظيم الباعة المتجولين بسوق نمودجي تحسينا لوضعهم وحفاظا على كرامتهم من التعسف ….؟؟؟؟؟
غير أن موجة احتلال الرصيف بشكل قوي في جل الازقة والشوارع الرئيسية بحي أزرو بالجماعة الترابية لايت ملول إقليم إنزكان ……
أصبح يطرح أكثر من علامة استفهام ويدفع إلى التساؤل عن دوافع هاته “التمييكة” الغير معهودة في تعامل السلطات مع مثل هاته الفوضى الغير المنظم…!!!!
أليست الجماعات المحلية بدون استثناء تؤكد من خلال قراراتها الجبائية أن الرصيف للمواطنين الراجلين فقط وللمقاهي والمحلات التجارية الحق في استغلال ثلث الملك العمومي لا غير…!!!!
أليست مسؤولية تطبيق هذا النص من صميم اختصاصات السلطات المحلية…؟
ألم يقتنع المسؤولون بعد إلى أن العديد من حوادث السير التي يكون ضحيتها الراجلون تعود في الأصل إلى هؤلاء الذين استعمروا الرصيف بدون مقاومة؟
ألا يعتبر منظر وجود كراسي وطاولات المقاهي في الرصيف مدعاة للسخرية وحرمانا لحق المواطن المغربي من المرور عبر الرصيف….؟
أليست حملات الوقاية من حوادث السير التي تصرف عليها الدولة من خزينة المملكة طبعا أمولا طائلة ولفترات موسمية تصطدم بهذا الحجز الغير مشروع على الأرصفة والذي يفرضه الباعة المتجولون وغيرهم من أصحاب المحلات التجارية….؟
ألسنا الآن في تناقض صارخ مع بنود مدونة السير التي تجبر المواطنين على استعمال ممر الراجلين وهم الذين لم يجدوا بعد رصيفا يأمنون به من مفاجأة غير سارة لسائق متهور…..؟.
حي ازرو بايت ملول نمودج حي أصبح يضرب به المثل في احتلال الملك العمومي ولا وجود لشيئ اسمه الرصيف إلا في كراسات التلاميذ والنشرات الاخبارية ….
حتى أصبحت مقولة شائعة التصق مضمونها بساكنة أزرو والتي مفادها “إن رأيت مواطنا يسير على الطريق المخصص للسيارات فاعلم أنه من مدينة ايت ملول والأحياء المجاورة .
وهو في ذلك له العذر لأنه نشا في مدينة كل شيئ فيها مباح لأصحاب المقاهي والمحلات التجارية وما تبقى من الرصيف فهو ملك للباعة المتجولين وأصحاب الدراجات النارية والهوائية وأيضا للسيارات ليتم إجبار هذا المواطن المغلوب على أمره على المرور بمحاذاة السيارات والشاحنات ولا ينقصه سوى ارتداء الخوذة الواقية واستعمال حزام السلامة .
إنها الفوضى بكل تجلياتها والتي يتحمل فيها الجميع مسؤوليته منتخبون وسلطات محلية وفعاليات المجتمع المدني ونقابات وأحزاب …..
وحتما نتائجها تنعكس سلبا على الجميع وربما يكون ضحيتها أحد هؤلاء المتدخلين إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة .
إنها مسؤولية المنتخبين الذين لا يريدون المغامرة بأصوات انتخابية والدخول في غمار صراع قد يكون سببا في فقدان أصوات كتلة انتخابية.
إنها مسؤولية السلطات المحلية قياد وباشوات وعمال والذين لم يريدوا بعد إحياء حملات حقيقية لتحرير الرصيف العمومي من المحتلين الغير الشرعيين “الغاشمين”.
هدا الموضوع اصبح شائكا لدى كل الجهات التي تقتات من وراء دلك بطريقة غير مباشرة وهناك ايضا أصحاب المهن كصباغة السيارات واصلاحها يستغلون وسط الشوارع مما يتسببون في ازعاج الساكنة المتضررة والتي ام تجد من يدافع عن حقوقها الدي يضمن لها المشي فوق الملك العمومي لكل اريحية.
مراسلي مشاهد دائما في مستوى الحدث وينقلون نداءات المتضررين كما هي لكن هناك من يشجع من يستغلون الملك العمومي وينعتون إدارة مشاهد بكلام لا اساس له من الصحة وسنبقى نحارب كل من يستغل الملك العمومي ومنهم من يستغلون العربات المجرورة لبيع الاكلات الغير الصحية .
فهل ستبقى السلطات الإقليمية مكتوفة الأيدي تاركة السماسرة وبعض اعوان السلطة المحلية يستغلون الأمر للاغتناء وراء استغلال الملك العمومي….
