مشاهد بريس
فجر “مسؤول” في مؤسسة الرعاية الاجتماعية دار الأطفال التابعة لجمعية رعاية الإسعاف في مدينة سلا، “معطيات خطيرة” بشأن تورط عدد من المسؤولين في المؤسسة، بمن فيهم منتخبون سابقون وحاليون، وقيادي سابق في حزب سياسي، في اختلالات تتعلق بالتزوير والتلاعب بالتبرعات، بالإضافة الى استغلال العضوية لأغراض شخصية.
وكشفت الشكايات التي قدمها هذا المسؤول، والتي يتوفر “نيشان” على نسخ منها، عن مجموعة من “الاختلالات” التي يُشتبه في ارتكابها من طرف أعضاء بالجمعية، استناداً إلى وثائق قُدمت إلى كل من المجلس الأعلى للحسابات، وعامل الإقليم، والوكيل العام للملك.
وتزعم الشكايات، أن المعنيين استغلوا عضويتهم في الجمعية لتحقيق مكاسب تجارية شخصية، حيث قاموا بالتصرف في التبرعات العينية التي تلقتها المؤسسة، بما في ذلك التبرعات التي قدمتها عام 2021 الشيخة فاطمة بنت مبارك، أرملة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ووالدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الحالي.
وتضمنت الشكايات أيضا معطيات تخص عدم إجراء المؤسسة لمحاسبة منتظمة رغم تلقيها دعماً عمومياً وهبات ملكية، بشكل “يثير شبهة سوء استخدام المخصصات المالية والتبرعات”.
واتهمت الشكايات، كلا من “ع. أ ” الكاتب العام للجمعية، الذي كان يشغل أيضاً منصب الكاتب الإقليمي لحزب سياسي ورئيسا لغرفة التجارة والصناعة في الرباط، بالإضافة الى ” ا. ا.” أمين مال الجمعية، و” أ. ح” نائب الكاتب العام للجمعية، فضلا عن ل. م. النائب الثاني للرئيس، الذي سبق له تولي منصب رئيس مجلس عمالة سلا، بالإضافة الى ج. م. النائب الأول لرئيس الجمعية، والذي يشغل في الآن نفسه مهمة النائب السابع لرئيس جهة الرباط سلا القنيطرة “رشيد العبدي”.
وأوضح المسؤول الذي فجّر الملف، في تصريح لـ”نيشان“، أنه أبلغَ في 16 يونيو 2024 المجلس الجهوي للحسابات بهاته الاختلالات، بالنظر الى استفادة المؤسسة من الدعم العمومي. كما قام بإبلاغ عامل عمالة سلا، الذي يشغل أيضاً منصب رئيس اللجنة الإقليمية لمراقبة مؤسسات الرعاية الاجتماعية، في 17 يوليوز 2024، مؤكدا تقديمه وثائق تدعم ادعاءاته وتكشف عن “الأفعال غير القانونية” المرتكبة من قبل الأعضاء المذكورين. على حد زعمه
وشدد المتحدث ذاته على أنه وبالرغم من التحذيرات التي وجهها والتقارير التي قدمها إلى خلية الرقابة الداخلية وإدارة المؤسسة، فإن الأعضاء “المشتبه في تورطهم” لم يتوقفوا عن تجاوزاتهم، ليعمدوا الى اتخاذ قرار بفصله عن العمل في 31 يوليوز 2024، مما “اعتبره انتقاماً غير قانوني”.
وأكد المصدر أيضاً أنه أبلغَ وكيل الملك لطلب الحماية التي يمنحها قانون المسطرة الجنائية للشهود والمبلغين، حيث طلب منه “المسؤول القضائي” توجيه الشكاية اليه بشكل شخصي لإجراء الأبحاث اللازمة.
من جهته، أكد مكتب الجمعية في قرار الفصل الموجه إلى المسؤول المالي “م. ع” أن وجود هذا الأخير داخل المؤسسة الخيرية لا يستند إلى أية أسس قانونية ويكتنفه الغموض، وخارج المساطر المعمول بها.
وأضاف المصدر ذاته أن “الملف القانوني للمسؤول المعني” لم يُعرض على الكاتب العام أو أعضاء المكتب، ولا يوجد بإدارة الجمعية.
وأشار القرار الذي يتوفر نيشان على نظير منه إلى أن “م. ع.”، ومنذ وصوله المفاجئ إلى مؤسسة دار الأطفال، تصرف بشكل غير قانوني في أموال المؤسسة والجمعية، وقام بتحصيل الدعم المالي من المحسنين والتصرف في ميزانية دار الأطفال، دون أن تكون له أي صفة قانونية للقيام بذلك.
كما اتهم القرار م. ع. بارتكاب أخطاء جسيمة، من بينها محاولة عرقلة انعقاد الجمع العام العادي في موعده القانوني المحدد في 9 يوليوز 2024، ومحاولة فرض التمديد للرئيس المنتهية ولايته ضد القانون الأساسي والداخلي للجمعية.
كما وجه القرار اتهامات للمسؤول ذاته، بممارسة التنمر على بعض أعضاء المكتب، باستخدام ألفاظ عنصرية والتشهير بهم، بالإضافة إلى الاستحواذ على أرشيف الوثائق المالية والإدارية الخاصة بالجمعية ودار الأطفال، وعرقلة مهام أمين مال الجمعية ومنعه من إعداد ميزانية 2024.
من ناحية أخرى، اتهم المكتب المعني أيضاً بإفشاء السر المهني ورفض الانضباط لسلطة مدير المؤسسة المسؤول قانونياً أمام لجنة التدبير والسلطة الوصية.
وتجدر الإشارة أن موقع نيشان حاول على مدى عدة أيام ربط الاتصال بإدارة الجمعية لمعرفة ردها على هاته الاتهامات، بيدَ أنه تعذر عليه ذلك، لوجود الرقم الهاتفي الخاص بالجمعية في وضع “مشغول” طيلة الوقت.
منقول
