أزمة فكر ام فكر أزمة
عبد الله بوعسرية
اغتصاب الأطفال يعود من جديد بالمغرب وفي واضحة النهار وبشكل هستيري من طرف ذوي السوابق العدلية رغم أنهم على علم مايقع لأولئك الذين سبق أن اقتوفو نفس القضية.
امر أصبح محيرا بشكل لافت للنظير أمام غياب اعتراف حقيقي من طرف مصالح الدولة التي تتحمل جميع المسؤولية عندما تجد غياب اطر متخصصة في المجال الضغط النفسي والاجتماعي داخل المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة وغياب مراكز الاستماع داخل تلك المؤسسات المعنية فما بالك داخل مراكز الشرطة التي تنعدم فيها مصلحة اسمها مصلحة المساعدة الاجتماعية لمثل هاته الحالات التي تلقى الضغط داخل المنزل ووسط المجتمع وداخل مؤسسات الدولة.
جمعيات حقوقية اسست لهدا القبيل لكن اغلبها لا تهمه مصلحة الطفل في حذ داته وانما الاقتراب لمسؤول ما من اجل المصلحة العامة حتى تحولت هاته المهن إلى مهن خاصة ومربحة وليس تطوعية.
ما يعيشه المغرب اليوم من تفشي ظاهرة اغتصاب الأطفال تتحمله الدولة التي لم تقم بالتخطيط القبلي واعداد دراسة حديثة بناءا على المعطيات الواردة بسجلات الجهات الأمنية التي غالبا تفكر في طي الملف مسبقا وعرضه على مصال النيابة العامة التي تجبر الاعلامي بالتقيد والسكوت عن التكلم عن رأيه وعدم نشر خبر ما مادامت القضية مازالت تحت مراقبته.
جمعيات تستغل المال العام وتنظم ندوات ودورات تكوينة للتوعية والتحسيس لكن مدتها ساعتين او ثلاتة وبعدها لا شيئ يذكر .
وفي رأي الشخصي ظاهرة الإغتصاب تتحمله مؤسسات الدولة كوزارت التعليم ووزارة الاسرة والتضامن ووزارة الصحة والداخلية وقسم الجماعات الترابية وجمعيات المجتمع المدني ومصالح النيابات العامة ووزارة العدل بحيث على مدار المواسم الدراسية لم نسمع بان اي وزارة قررت اعتماد اطر للتوعية والتحسيس من تبعيات هاته المخاطر النفسية والصحية داخل المدرسة العمومية بالمغرب سوى حملات السلامة الطرقية التي تنظمها مصالح الأمن.
وزارة التعليم تتحمل العبيء الكبير في هدا المجال التربوي والاجتماعي الدي اصبح متفشي بشكل كبير بين اوساط المجتمع الهج ولكم بقية الحذيث…
