شعيب خميس/ مشاهد بريس
في سياق استثنائي يثير الجدل، أشارت تقارير إعلامية مستقلة — استنادًا إلى مصدر خاص — إلى أن السلطات المغربية قررت إلغاء طقوس ذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى لهذا العام وذلك بسبب النقص الحاد في أعداد الماشية بعد خمس سنوات متتالية من الجفاف الذي ضرب البلاد. ويهدف القرار — بحسب المصادر — إلى حماية ما تبقى من القطيع الوطني ومنع انهيار القطاع الزراعي بشكل كامل.
يعاني المغرب من أسوأ موجة جفاف منذ عقود، حيث انخفضت معدلات الأمطار بنسبة تصل إلى ٦٠٪ في بعض المناطق، مما أدى إلى تدهور المراعي وتراجع إنتاج الأعلاف.
أثر الجفاف بشكل مباشر على تربية الماشية، مع نفوق مئات الآلاف من رؤوس الأغنام والماعز والأبقار بسبب نقص المياه والغذاء.
تشير تقديرات غير رسمية إلى انخفاض أعداد الماشية بنسبة ٤٠٪ مقارنة بالعام الماضي، مع تحذيرات من انقراض بعض السلالات المحلية المُهمة.
يعد ذبح الأضحية أحد الشعائر المركزية في عيد الأضحى، حيث يؤديها ملايين المغاربة سنويًا امتثالًا للشريعة الإسلامية. لذا، فإن أي إلغاء لهذه الشعيرة سيثير تساؤلات حول التوازن بين الضرورات الشرعية والظروف الطارئة.
يُشكل موسم الأضاحي دعمًا رئيسيًا لاقتصاد الأرياف، حيث يُدرّب آلاف المزارعين والتجار أرباحًا تُغطي نفقات العام.
- يُتوقع أن يؤدي القرار — إن صح — إلى خسائر اقتصادية فادحة، مع ارتفاع أسعار اللحوم بنسبة قياسية في السوق السوداء.
قد يُؤيّد نشطاء البيئة والاقتصاديون الخطوة كإجراء ضروري لإنقاذ الثروة الحيوانية من الانهيار، خاصة مع توقعات باستمرار الجفاف في السنوات القادمة بسبب تغير المناخ. ومن المتوقع أن ينتقد قطاع عريض من المجتمع القرار، معتبرين أنه يُضعف التزام الدولة بحماية الشعائر الدينية، ويدعو البعض إلى إيجاد حلول بديلة مثل استيراد الماشية أو توزيع لحوم مجمدة.
وبحسب المصدر ذاته، تُدرس الحكومة مجموعة من الإجراءات للتخفيف من حدة القرار، منها:
توفير بدائل غذائية مدعومة للمواطنين.
تعويض المزارعين المتضررين عبر صندوق خاص لإعادة إعمار القطاع الزراعي.
تشجيع الأضحية الرمزية الجماعية (ذبيحة واحدة عن العائلة الممتدة) لتقليل الاستهلاك.
إن قرار إلغاء أضحية العيد يُعد سابقة تاريخية تعكس حجم التحديات البيئية التي تواجهها المغرب، وتُعيد طرح إشكالية التكيّف مع تغير المناخ في منطقة شمال إفريقيا.
