شعيب خميس/مشاهد بريس
يوم الثلاثاء 11 فبراير 2025، شهد مقر عمالة إقليم سطات حدثاً مفصلياً في مسيرة التنمية العمرانية بالإقليم، حيث ترأس السيد إبراهيم أبوزيد، عامل صاحب الجلالة على الإقليم، اجتماعاً رسمياً لإعطاء الانطلاقة الرسمية للدراسة المتعلقة بإعداد مخطط توجيه التهيئة العمرانية، بحضور ممثلين عن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ورؤساء المجالس الجماعية، والوكالة الحضرية، والمصالح الخارجية، والغرف المهنية، وفعاليات محلية أخرى .
أهمية المخطط وأهدافه الاستراتيجية
يُعتبر مخطط توجيه التهيئة العمرانية أداة تخطيطية حضرية تُحدد التوجهات الكبرى للتنمية المندمجة على مدى 25 سنة، مع التركيز على:
- التنسيق بين البرامج التنموية: تنسيق جهود الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العامة لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة .
- حماية الموارد الطبيعية: تحديد المناطق العمرانية الجديدة مع الحفاظ على الأراضي الزراعية والغابات، وتنظيم استخدامات الأراضي وفق مراسيم تنظيمية .
- تعزيز البنية التحتية: تطوير شبكات النقل (الطرق، السكك الحديدية)، وبرمجة التجهيزات الكبرى كالمستشفيات والمراكز التعليمية .
- التنمية المستدامة: دمج المقاربات البيئية في التخطيط، مثل معالجة إشكالية الصرف الصحي وحماية الموارد المائية .
السياق المحلي لإقليم سطات
يتميز إقليم سطات بموقعه الجغرافي الاستراتيجي، الذي يجعله محوراً للتنمية الجهوية، خاصة في ظل النمو السكاني المتوقع (200 ألف نسمة بحلول 2032) . وقد أكد السيد أبوزيد أن المخطط سيركز على:
تأهيل المجال الحضري: عبر تعزيز البنى التحتية (الطرق، النقل السريع) وربطها بالحواضر المحيطة .
العدالة المجالية: ضمان توزيع عادل للمشاريع التنموية بين المناطق الحضرية والقروية .
الاستجابة للتحديات المستقبلية: مثل استيعاب الزيادة السكانية وتلبية احتياجات الاستثمار .
المنهجية التشاركية في الإعداد
اعتمدت الدراسة على مقاربة تشاركية تشمل:
تشاور مع الفاعلين المحليين: كرؤساء المجالس الجماعية والغرف المهنية، لضمان انسجام المخطط مع الاحتياجات المحلية .
تعاون مؤسساتي: بين الوكالة الحضرية، مديرية التعمير، والمصالح الخارجية لوزارات التجهيز والفلاحة .
دراسات ميدانية: تحليل المعطيات السوسيواقتصادية والبيئية لتحديد الأولويات، مثل تطوير المناطق الصناعية والسياحية .
أبرز التحديات والمشاريع المقترحة
- التوسع العمراني: تخصيص 6000 هكتار لاستيعاب النمو السكاني، مع توجيه الاستثمارات نحو مناطق مثل الشريط الساحلي والمناطق المندمجة .
- حماية التراث: جرد المباني التاريخية (كخطوة سبق تطبيقها في الدار البيضاء مع 2884 مبنى تراثي) .
- تحسين التنقل: مراجعة مسارات القطارات فائقة السرعة وتطوير الشبكة الطرقية .
- البرمجة الزمنية: تحديد أولويات التنفيذ، مثل إعادة هيكلة القطاعات العمرانية المتدهورة .
يُمثل إطلاق هذه الدراسة خطوة جوهرية لتحويل سطات إلى قطب تنموي يجمع بين الحداثة والهوية المحلية. فمن خلال تنسيق الجهود بين الدولة والجماعات والمستثمرين، يُتوقع أن يصبح المخطط التوجيهي مرجعيةً لتحقيق تنمية مستدامة تعكس تطلعات الساكنة وتواكب التحديات العالمية، مثل التغيرات المناخية والتحول الرقمي .
