مشاهد بريس
أكد محمد بودرا، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، أن إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في مشاريع سياسة المدينة يشكل محورا مركزيا في اهتمامات الجمعية وفي برنامج عملها، الذي يروم المساهمة في الارتقاء بوضعية ومكانة المرأة في المجتمع بشكل عام.
وقال السيد بودرا، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في ندوة نظمتها، مؤخرا بالرباط، وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول موضوع “إدراج مقاربة النوع الاجتماعي في مشاريع سياسة المدينة”، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، إن هذه المقاربة تندرج كذلك في سياق التحولات الايجابية والعميقة التي يشهدها المغرب على مستوى الدستور والقوانين المنظمة ذات الصلة، الهادفة في جزء منها إلى دعم مقاربة النوع الاجتماعي وإشراك المرأة في التدبير المحلي وإعطائها الفرصة للمساهمة، كفاعلة في التنمية.
وأضاف أن الدينامية التي يشهدها موضوع مقاربة النوع الاجتماعي، ليس فقط في موضوع الديمقراطية المحلية، بل في مختلف المجالات، تعكس دور المرأة كعنصر وكفاعل وكممثل جماعي وكموضوع للتنمية المحلية.
واعتبر أن هذه الدينامية لا يمكن فصلها عن مجمل ما تم تحقيقه من مكاسب على جميع المستويات، في إطار المسيرة التنموية التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، على كافة المستويات، ومن ضمنها المستوى الحقوقي، وذلك على مستوى إقرار المساواة بين الجنسين، سواء تعلق الأمر بقانون مدونة الأسرة سنة 2004، وتغيير قانون الجنسية، بشكل يسمح للنساء المغربيات المتزوجات من أجانب منح الجنسية المغربية لأبنائهن، ورفع التحفظات عن الاتفاقية الداعية إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضـد المرأة ورفع التمثيلية السياسية للنساء في البرلمان وفي المجالس المحلية، وخلق لجنة تكافؤ الفرص على مستوى الجماعات الترابية، فضلا عن باقي الآليات الأخرى التي من شأنها المساهمة والانخراط المسؤول في بلورة السياسات التنموية المحلية، خاصة ما له علاقة بالنوع الاجتماعي.
وأكد رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات أن المساواة بين النساء والرجال في الحياة المحلية، لا تتحقق فقط عبر تعزيز المشاركة السياسية للنساء في المؤسسات المنتخبة محليا ومشاركتهن في صياغة القرار المحلي، وإنما عبر إدماج مقاربة البعد النوعي الاجتماعي في مجموع السياسات المحلية، وذلك بالنظر إلى الأدوار الجديدة التي أوكلت إلى الجماعات الترابية، وبالنظر كذلك إلى كون هذه الجماعة هي مؤسسة لتقديم الخدمة في عدة مجالات، كالصحة والنظافة والتربية والتكوين والسكن والرياضة والثقافة.
وسجل أن تحسين فعالية تدخلات الجماعة الترابية وجودة خدماتها لن يتأتى إلا عبر الأخذ بعين الاعتبار انشغالات المواطنين على مستوى السياسات والمشاريع الهادفة إلى تحسين حياة الساكنة المحلية بصفة عامة، مشيرا إلى أن إدماج مقاربة النوع شكل منذ اللحظات الأولى لتأسيس جمعية رؤساء مجالس الجماعات ، أحد الأهداف الرئيسية لبرامج عملها مع شركائها على المستوى الوطني والقاري والدولي. باعتباره لبنة في بناء وعي جماعي ديمقراطي وإنساني حـول دور المرأة في تعزيز الديمقراطية عموما والديمقراطية المحلية تحديدا.
وأشار، في هذا السياق، إلى أن الجمعية أطلقت مؤخرا نداء وطنيا من أجل المناصفة والمساواة وتمكين المرأة من حضور فعلي وفاعل على مستوى المجالس الجماعية،”خلف آثرا إيجابيا في الوسط المجتمعي، ولدى الفاعلين والمعنيين، في خضم النقاش الوطني حول القوانين الانتخابية”.
وأشاد السيد بودرا بالمجهودات الدؤوبة التي بذلتها الرئيسات المشاركات بمختلف المؤتمرات والمنتديات على الصعيدين الوطني والدولي، في إطار التعاون بين الجمعية ومختلف المنظمات والهيآت النظيرة والمماثلة داعيا إلى تعبئة دائمة ومتواصلة ومتراصة للدفاع عن قضايانا الوطنية، وتحديد آليات وطرق الاشتغال، ومن بينها الشبكة الوطنية لرئيسات الجماعات الترابية وشبكة المنتخبات المحليات بافريقيا-فرع.ريفيلا المغرب
