الصور من الأرشيف
مشاهد بريس
أعلنت الجبهة الاجتماعية المغربية عن القائمة غير النهائية للمدن التي ستشهد وقفات احتجاجية يوم الأحد، تزامنا مع الذكرى الـ11 لحراك 20 فبراير، والتي ضمت 31 مدينة مغربية من بينها العاصمة الرباط التي سيجري الاحتجاج فيها أمام مقر البرلمان، حيث ستكون أزمة ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية أهم محرك لهذه الخطوة، التي تتزامن مع تصاعد مطالب برحيل رئيس الحكومة عزيز أخنوش وأيضا مع أزمة أخرى تسبب فيها شح التساقطات المطرية.
وحددت الجبهة أماكن التجمهر بـ31 مدينة مغربية من خلال لائحة قالت إنها غير نهائية، وبرزت في خارطة الاحتجاجات مدن كبرى، فإلى جانب الرباط ستكون ساحة الحمام قبلة المحتجين في الدار البيضاء، في حين ستحتضن ساحة فلورنسا احتجاجات فاس، وستكون احتجاجات مراكش في باب دكالة، وسيجتمع المحتجون في مكناس بمنطقة حمرية أمام مقتصدية التعليم، كما ستتوزع الوقفات على مدن تطوان والناظور ووجدة والمحمدية والجديدة وآسفي والرشيدية وزاكورة وغيرها.
ووفق سكرتارية الجبهة، فإن إحياء ذكرى حراك 20 فبراير هذه السنة سيتضمن أيضا التنديد بـ”موجات الغلاء المتتالية والمتصاعدة التي دمرت القدرة الشرائية لأغلب الأسر المغربية وزادة حدة الفقر في عموم الأوساط الشعبية”، مبرزة أنها ستطالب الدولة “بتحمل مسؤوليتها الاجتماعية كاملةً عبر ضبط الأسعار ومحاربة كل أشكال المضاربة وحماية الفئات الاجتماعية الأكثر تضررا من جائحة كورونا”.
وأوردت الجبهة أنها ستحُث الحكومة على “دعم الفلاحين والكادحين والبادية المغربية في مواجهة آثار تداعيات الجفاف الخطيرة”، كما ستدعو إلى “الزيادة في الأجور وتحسين القدرة المعيشية للمواطنين عامة، وتحقيق العدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد”، بالإضافة إلى المطالبة بـ”إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي”، بمن فيهم الحقوقيون والصحافيون، إلى جانب الدعوة إلى إلغاء حالة الطوارئ الصحية.
من جهتها، أعلنت فيدرالية اليسار الديمقراطي، الممثلة في البرلمان المغربي، أنها ستُشارك في هذه الاحتجاجات داعية إلى “المشاركة المكثفة في الوقفات للتعبير بوعي ومسؤولية عن الاحتجاج على الأوضاع الاجتماعية لشرائح واسعة من الشعب المغربي نتيجة الارتفاع المهول لأسعار المواد الأساسية وأسعار المحروقات”، وفق بيان عممته أمس الجمعة.
وأوردت الفدرالية أن مشاركتها تأتي أيضا بالنظر لـ”استمرار تداعيات الجائحة بعد فقدان الآلاف لمناصب شغلهم وارتفاع معدلات البطالة بشكل غير مسبوق وغيرها من مؤشرات الأزمة الاجتماعية الخانقة، في ظل صمت الحكومة واستمرار نفس التوجهات النيوليبرالية التي جسدها قانون المالية للسنة الجارية، بالإضافة إلى تصاعد التضييق الممنهج على الحقوق والحريات والعودة القوية للسلطوية ومظاهر الاستبداد”.
