مشاهد بريس
مازالت ظاهرة احتلال الأملاك العمومية بالمساحات الخضراء وبالشوارع الرئيسية لمدينة ايت ملول مستمرة في ظل نهج سياسة التواطؤات المصلحية والصمت المطبق الذي تسلكه السلطات الإقليمية إزاء بعض القرارات و الإجراءات التي يتخذها المسؤولون بالبلدية لغرض في نفس يعقوب لتمكين بعض الموالين والمقربين من الاستفادة من بعض الامتيازات و المصالح التي غالبا ما تكون خارجة عن نطاق القانون وتساهم كذلك في تغيير معالم المدينة و تشويه بعض الجوانب المتعلقة بالمجال البيئي والعمراني بها
ففي إطار خرق القانون بحذافره من طرف مسؤولي إقليم انزكان أيت ملول أصبحت مدينة أيت ملول تعج بالعديد من الأكشاك تم بناؤها بطريقة مشكوك في قانونيتها في أماكن ممنوعة أصلا للبناء ، ما سيوحولها اليوم إلى قنابل موقوتة تهدد سلامة وأرواح المواطنين وأغلبها توجد تحت الأسلاك الكهربائية العارية الجهد المنخفض وهي في ملكية أشخاص مرموقين في الإقليم وما يتير الاستغراب أن القانون يؤكد بضرورة الابتعاد من تلك الأسلاك القوية بثلاتثن متر تقريبا ، إلا أنه ومع الأسف نرى أغلب الذين استفادوا من تراخيص الاستفادة من التيار الكهربائي بدون معايير السلامة الصحية وتطبيق بنود القانون الدي طبق من طرف الإدارة على شخص معاق بمنعه بناء كشك قريب من تلك الأسلاك الكهربائية فبالتالي نتساءل من يحمي لوليات الأكشاك ويستتنيهم من بنود القانون ومن يرخص لاكشاك تقوم بطهي المأكولات تحت تلك الأسلاك السالفة الدكر مما جعل العديد من دوي الاحتياجات الخاصة سيراسلون رئيسة المصالح الاجتماعية بالقصر الملكي العامر بالرباط قصد فتح تحقيق حول بناء وتجهيز أكشاك في مناطق ممنوعة من طرف دوي النفود وحرمان دوي الاحتياجات الخاصة من الاستفادة من حقهم المشروع. د
وأمام هذه الفضيحة التي تهدد الأمن العام والسلامة الصحية وتقاعس اللجن التي تصادق على تراخيص غير قانونية فهل ستفتح الجهات المسؤولة تحقيقا قبل وقوع أية كارثة إنسانية يؤدي تمنها المواطن البسيط ….
