تحرير : الأستاذ لحسن اوبحمان
على اثر الإجابة عن الأسئلة الشفاهية للسادة المستشارين بمجلسهم ابان الجلسة العمومية المقررة يومه الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 لمناقشة مستجدات النظام الأساسي الذي شل المدرسة العمومية المغربية و رمى بملايين التلاميذ و التلميذات لبراثن الجهل و البطالة بعدما حرمهم من حصص العلم و التعلم و التمتع بحلاوتهما ، و الذي بسببه اجبر السادة الأساتذة ذكورا كانوا او اناثا على هجر أماكنهم و الامتناع عن تنوير عقول نساء الغد و رجاله .
وكما كانت عادة السيد الوزير في اختيار عبارات تبرئ ذمته من الاحتقان السائد في الوسط التربوي ، لكن هذه عبارته الأخيرة اخلت بما أراد ان يستهدفه بحيث قال السيد الوزير بالحرف : ان عملية التصحيح مؤدى عنه و اللي هي ممكن تحسن من الدخل د الأستاذ ” لدى أقول لك سيدي الوزير :
- ان نضل هيئة التدريس بالمدرسة المغربية ليس ماديا محضا و ان كان مطلب الزيادة في الأجور املته الظرفية الاقتصادية التي يعيشها المغرب جراء التضخم المهول و ما نتج عنه من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية و الخدمات فلا داعي سيدي الوزير لربط حركية الأساتذة بالأمور المادية المحضة .
- ان النظام الأساسي الذي انزلتموه و اصبغتم عليه صبغة الامر الواقع لا يمت للتربية و مستلزمات التعليم و التعلم بصلة، فجل نصوصه و بنوده تغلب عليه مصطلحات المقاولة و الأساليب الأمنية ، – السلطة الحكومية – الموارد البشرية ، أنموذجا -فللتربية مصطلحاتها و اساليبها فلا يمكن باي حال من الأحوال تحويل المدرسة الى مقاولة يكون الفيصل فيها منطق الربح و الخسارة و يستحيل كذلك ان تتحكم فيها الأساليب الأمنية التي اعتدتم عليها لما كنتم تشرفون على وزارة الداخلية من تنفيد للأوامر و اتباع من هو اعلى منك رتبة . فالمدرسة المغربية مؤسسة مستقلة يسود فيها الخطاب الافقي بين مدرس و مدير و مؤطر تربوي و تلميذ لكل حدود اختصاصه و استقلاليته في الفكر و العمل فلا مجال لوصاية احد على احد .
- سيدي الوزير انكم لما اعتبرتم عائدات التصحيح مصدرا من مصادر دخل الأستاذ فإنكم عازمون على تفقير الأستاذ و الاستهزاء به و استغلاله بأبشع صور . فاذا كان تعويض يتراوح درهمين للورقة في الابتدائي و 4 دراهم في الثانوي تخصم منه 33% كرسوم ضريبية تعود للدولة هو ما تقصد به مصدر للدخل فماذا سنسمي التعويضات السمينة التي يتحصل عليها رؤساء المصالح و مدراء الاكاديميات الذين يغتنون من عمل المدرس . فالذي لا يعلمه السيد الوزير ان كل تلميذ في بعض المواد العلمية خصوصا يحرر ما يزيد عن أربعة أوراق لكل تلميذ و الأوراق الأربعة تحتسب ورقة واحدة في عرف الوزارة و بالحساب بالخشيبات فان الأستاذ يصحح كل ورقة ب 60 سنتيما و ان كل ورقة تسغرق من الجهد البدني و العقلي و النفسي ما لا يقدر بأجرة وزير .
و لا داعي ان اذكر ان ما يعود على الأستاذ من اتعاب التصحيح يصرف ضعفه في التنقل لمركز التصحيح الذي يكون غالبا بعيدا عن مقر سكناه و مقر عمله ، و تنعدم فيه ادنى شروط الجلوس و ما بالك بشروط التصحيح إضافة الى مصاريف اكله و شربه اذ يستغرق التصحيح أياما تحت ضغط التعليمات بالإسراع قصد استكمال الإجراءات في اوقاتها – و المسكوت عنه افظع مما ذكر . فلا داعي للتباهي بعائدات التصحيح…… - لهذا سيدي الوزير لا داعي للتشهير بمصادر ” ثروة الأستاذ و دخله ” و الا فان ذلك سيزيد الطين بلة على قول العرب .
- ان نضالات هيئة التدريس نضالات مشروعة من اجل اثبات كرامتهم و استعادة مركزهم الاجتماعي المادي و المعنوي و اعتبارهم شريكا أساسيا في منظومة التربية و التكوين و الرحى التي تدور عليه المنظومة كلها ،و ليس ما ذكرتوه في دباجة النظام الأساسي و قررتم ضده ضمن بنوده بإقرار مواد تحتمل اكثر من تأويل و تحتمل اكثر من دلالة او غامضة بالأساس . لدى فالأساتذة عازمون على لعب الدور الذين هم اهل لهم في إرساء قواعد مدرسة مغربية حرة مستقلة تراعي مصالح جميع متدخليه كل في مجال تخصصه و مكانته ، تلميذ كان او أستاذا او إداريا او مؤطرا تربوبا وليس موردا بشريا بلغة اهل المقاولة و الاعمال.
