مشاهد بريس
أقدمت أستاذة تعمل بمجموعة مدارس تسيوانت العليا بإقليم بولمان، على نصب خيمة صغيرة أمام باب المؤسسة التي تدرّس بها، وذلك كرد فعل منها حول ما اعتبرته “حرمانها” من طرف مدير المدرسة من السكن الإداري الذي كانت تستغله، وذلك لاستغلاله لفائدته بدعوى موافقة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس.
وقد عرفت هذه القضية ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أعلنت مجموعة من نساء ورجال التعليم عن تضامنهم المطلق مع الأستاذة المعنية، محذرين من الأضرار الصحية التي قد تصيب الأستاذة المعنية بسبب مبيتها في خيمة بمنطقة تجتاحها موجة برد قاسية، كما حملت الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مسؤولية الخطر الذي صار يهدد حياة الأستاذة التي اتخذت قرار السكن في خيمة أمام باب المؤسسة، التي تقع في منطقة قروية يلفها البرد القارس من كل الجهات.
واعتبرت الجامعة في بيان لها أن “إسناد مجموعة مدارس تسيوانت العليا إلى المدير مع شرط عدم توفر سكن وظيفي خاص بالمدير، وهو ما يعني أن هذا المدير الذي يعلم علم اليقين بأنه يدير مؤسسة لا يتوفر فيها سكن خاص به يحتل سكنا خاصا بالأستاذة التي لم تجد اليوم مكانا آخرا لاستقرار غير هذه السكنية التي تعد بقوة القانون من السكنيات الخاصة بالأساتذة”.
وأضاف البيان، أن “السكن موضوع التنافس شيد في إطار البرنامج الوطني الخاص بإسكان المدرسين والمدرسات العاملين والعاملات بالعالم القروي، وبما أن هذا البرنامج تم بشراكة بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في شخص وزير الداخلية ووزارة التربية الوطنية وجمعية دعم التمدرس في العالم القروي ضمانا لاستقرار هيئة التدريس بالمناطق النائية فإن الوزارة ينبغي أن تسهر على تطبيق مقتضيات هذه الشراكة بإسناد السكنية موضوع التنافس إلى الأستاذة ضمانا لاستقرارها لا إلى المدير الذي يتلقى تعويضا عن السكن”.
ومن جهة أخرى، أفاد بلاغ المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضية، يتوفر الموقع على نسخة منه، أن “السكن الإداري المتواجد بمجموعة مدارس اتسيوانت العليا، تم تشييده من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إطار البرنامج الوطني لبناء مساكن للأساتذة العاملين بالعالم القروي سنة 2014، وهو شاغر منذ 30 يونيو 2017 حسب مراسلات الإحصاء السنوي للسكن بالإقليم الواردة من مدير المؤسسة لكل دخول مدرسي، مشيرة إلى أن كل من مدير المؤسسة وأستاذة تدرس بمركزية هذه المؤسسة كانا قد تقدما بمطلب في الدخول المدرسي الحالي للاستفادة من هذا السكن”.
وأضافت مديرية وزارة التربية الوطنية أن “المديرية عملت على إعمال مسطرة التباري التي تنظمها المذكرة رقم 40 الصادرة بتاريخ 10 ماي 2004 المتعلقة بتدبير المساكن الإدارية للوزارة والتي تنص على أن المسكنين بحكم القانون لا يشاركون في التباري على السكنيات الشاغرة وإنما تسند إليهم بحكم مهامهم، والمذكرة رقم 70/02 بتاريخ 01 شتنبر 2011 في شأن توفير السكن الوظيفي للمديرات والمديرين التي تنص على “تمكين المديرات والمديرين غير المسكنين من الاستفادة من السكنيات الإدارية الشاغرة خصوصا القريبة من مقرات عملهم، ضمانا لتواجدهم بمقرات عملهم ولتحسين ظروف العمل وشروطه”.
وخلص بلاغ المديرية إلى أن المديرية الإقليمية لبولمان وجهت بتاريخ 15 نونبر 2021 طلبا إلى الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس من أجل الموافقة على إسناد السكن السالف الذكر لمدير مجموعة مدارس تسيوانت العليا بصفته مديرا للمؤسسة وهو ما أكدته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في إرسالية وردت على المديرية الإقليمية لبولمان”.
