مشاهد بريس
أصدر وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، تعليمات جديدة للولاة وعمال الأقاليم وعمالات المقاطعات بضرورة التنسيق بين السلطات المحلية عند تلقي طلبات التصريح بإحداث أو تجديد مكاتب الفروع التابعة لهيئات المجتمع المدني (منظمات، رابطات، جمعيات، وغيرها). وأكد على أهمية التحقق من أن الهيئات قد صرحت بإحداث هذه الفروع لدى السلطات المختصة بمقرها الرئيسي قبل منح أي وصل بإحداث الفروع.
وشدد وزير الداخلية، على أن السلطات المحلية التي تستلم طلبات التصريح بإحداث فروع لهيئات مقرها خارج نفوذها الترابي، يجب أن تتأكد من أن هذه الهيئات قد صرحت بإحداث الفروع لدى السلطات المختصة بمقرها الأصلي، مع التأكد من أن القانون الأساسي للهيئة يسمح بذلك.
وأوضح الوزير أن الوزارة تتلقى تقارير حول إحداث فروع أو تجديد مكاتب تابعة لهيئات المجتمع المدني دون إبلاغ السلطات المحلية بمقر الهيئة الأصل، طبقا لمقتضيات الفصل الخامس من الظهير الشريف رقم 1.58.376 المنظم لحق تأسيس الهيئات.
ولتفادي النزاعات القانونية، دعا الوزير إلى تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالتصريح بإحداث المؤسسات الفرعية أو التابعة، مشيرًا إلى أن التغيير في التسيير أو القوانين الأساسية أو إحداث فروع جديدة يجب أن يتم التصريح به خلال الشهر الموالي.
وأكد لفتيت أن إحداث أي فروع جديدة أو تجديد مكاتبها يتطلب تصريحًا من الهيئة الأصل لدى السلطات بمقرها الرئيسي، وذلك لضمان تنظيم عمل هيئات المجتمع المدني والالتزام بالقوانين المنظمة.
