مشاهد بريس
تقدم الفريق البرلماني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمجلس النواب بمقترح قانون يرمي إلى التنصيص على عقوبات حبسية وغرامات مالية في حق من قام بأشغال حفر بئر أو ثقب مائي دون اتخاذ الاحتياطات والإشارات المعتادة أو المقررة قانونا في الأوراش.
يأتي هذا المقترح بعد أيام من حادثة سقوط الطفل ريان في بئر نواحي إقليم شفشاون ووفاته؛ وهو الحادث الذي خلف تعاطفا وطنيا ودوليا منقطع النظير، وهي المأساة التي أثارت الانتباه إلى خطر الآبار العشوائية في عدد من المناطق.
ويهدف مقترح القانون، الذي تقدم به الفريق البرلماني المحسوب على المعارضة والذي يتطلب موافقة الحكومة قبل بدء مناقشته في البرلمان، إلى إضافة المادة 137 مكررة بالقانون رقم 36.15 المتعلق بالماء.
ويقترح النص التشريعي التنصيص على معاقبة كل من قام بأشغال حفر بئر أو ثقب مائي أو تجويفات أو ممر تحت أرضي أو نفق أو تثبيت أنبوب أو قناة دون اتخاذ الاحتياطات والإشارات المعتادة أو المقررة قانونا في الأوراش بالحبس من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة نافذة من خمسة آلاف إلى خمسة عشر ألف درهم، أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.
كما ينص المقترح على معاقبة كل من لم يتخذ الاحتياطات في هذه الأشغال وأنهاها دون القيام بتوفير شروط سلامة الأشخاص من مخاطر بالحبس من شهر إلى سنتين، وغرامة نافذة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف درهم، وتضاعف العقوبة إذا كان المكان آهلا بالسكان.
وجاء في تقديم المقترح أن الفصل 31 من الدستور يؤكد أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة.
وقال الفريق البرلماني إن المقتضيات المقترحة في هذا النص هدفها “عدم تكرير معاناة ومأساة الطفل ريان”، وما يتطلب تحرك الحكومة والجماعات الترابية، في سياق حملة وطنية لإغلاق جميع الأثقاب والآبار المهجورة وغير المستعملة، وكل ما من شأنه أن يعرض سلامة الأشخاص لخطر.
