عيسى هبولة /مشاهد بريس
ذكرت جريدة “المحور الصحفي” نقلا عن أعضاء من الجماعة السلالية الدشرة للاميمونة، أن تساؤلات جمة تُطرح حول الوضعية القانونية بشأن عقار جماعي تصل مساحته إلى 8 هكتارات يُستغل من قبل مستثمر (شركة فلاحية) بدون سند قانوني.
ويأتي استغلال هذا العقار بعد أن قام المستثمر بالتعاقد مع الجماعة السلالية الدشرة للاميمونة حول كراء عقار مساحته 84 هكتار بثمن تم تحديده في 4000.00 أربعة آلاف درهم للهكتار الواحد، ولمدة تم تحديدها في 17 سنة، وذلك من أجل الاستثمار في المجال الفلاحي، حيث تم تسييج وتشجير هذا العقار حسب نفس المصدر .
وأضاف المصدر ذاته نقلا عن أعضاء من الجماعة السلالية الدشرة للاميمونة، أنه مع مرور الوقت اتضح أن العقار المعني، والذي تم تسييجه وتشجيره، تبلغ مساحته 92 هكتار، وأن نواب الجماعة السلالية الدشرة للاميمونة كانوا قد قاموا في وقت سابق بكراء نفس العقار الذي تبلغ مساحته 92 هكتار لمستثمرين قبل المستثمر الأخير، الأمر الذي أثار حفيظة المتابعين للشأن المحلي بللاميمونة واستيائهم لاستغلال هذا العقار.
هذا وقد بات موضوع هذا العقار في طليعة المواضيع التي تشغل الرأي العام المحلي بللاميمون، حيث طالب عدد من الفاعلين والمهتمين بالشأن المحلي الجهة الوصية، ووزارة الداخلية، والسيد عامل إقليم القنيطرة، ورئيس دائرة للاميمونة، وقائد قيادة للاميمونة بفتح تحقيق شامل في هذا الموضوع من أجل استرجاع العقار المذكور، واجبار مستغليه على التعويض.
