مشاهد بريس
باتت كاميرات المراقبة منتشرة في كل مكان، ويعول عليها في انخفاض معدلات الجريمة، ولكن ماذا ترصد هذه الكاميرات؟ وما الهدف من وضعها في أماكن العمل والشركات والمحلات التجارية وأمام المنازل وفي المدارس والجامعات؟
إذا كانت كاميرات المراقبة وضعت لضبط العمل وتحسين مستوى الإنتاجية ومراقبة التحركات غير السوية والحد من الجريمة فإنها من ناحية أخرى تشكل خرقا للنصوص والمبادئ التي نص عليها الدستور ومنها الحفاظ على الحريات العامة، ولكن ومن الناحية القانونية هل تعد صور كاميرات المراقبة الموجودة في المحلات وأمام المنازل دليل إثبات على إدانة صريحة في حالة الجرم؟
وهل يوجد قانون في التشريع المغربي يحدد عمل وآلية هذه الكاميرات وتركيبها؟ أوليس تركيب هذه الكاميرات وبشكل عشوائي يؤدي إلى الاعتداء على الحريات وينتهك الحقوق الشخصية للأفراد، خاصة في ظل غياب نص قانوني ينظم هذه الظاهرة بشكل دقيق؟
على الرغم من الأهمية الكبيرة لكاميرات المراقبة في الوقت الحاضر وتزايد مجال استعمالها ولكن قد يؤدي سوء استخدامها إلى التجاوز وانتهاك خصوصية الأفراد، ومسألة حماية خصوصية الأفراد واحترام حياتهم الخاصة نصت عليها المواثيق الدولية والدساتير والقوانين الوطنية فمن الممكن لكاميرات المراقبة انتهاك خصوصية الأفراد بتسجيل مواقف محرجة يتعرضون لها ومن ثم ابتزازهم بواسطة هذه التسجيلات، كما أن العديد من الناس يشعرون أن تحركاتهم يجب أن لا تكون مقيدة سواء في المحلات أو الشوارع أو أي مكان ووجود فهذه الكاميرات تقيد من حريتهم بالتحرك كما أن الكثير من الناس لا يثقون بالسلطات التي قد تستخدم هذه المعلومات والتسجيلات لمصلحتها بقصد إيذاء وابتزاز البعض.
لا شك أن هذا الموضوع سيشكل في المستقبل القريب جدلا قانونيا كبيرا حول مدى احترام الحريات الشخصية في ظل فراغ تشريعي يقنن هذه الظاهرة، خاصة ان التطور التكنولوجي قد وصل الى مكان لابد من التوقف عنده مثل تركيب الصورة والصوت.
لذلك، لابد من أن تكون هنالك رقابة صارمة على وضع كاميرات المراقبة في الأماكن الخاصة والعامة ويكون للدولة سلطة مباشرة في البحث والتحري وتفريغ الأشرطة للتحقق من الغاية التي وضعت من أجلها أو الحصول على رخصة مسبقة قبل تثبيت الجهاز، ناهيك عن ضرورة أن توضع وبالخط العريض تحت كل جهاز عبارة واضحة انتبه المحل مجهز بكاميرا المراقبة وإلا اعتبر ذلك مخالفة للقانون يسأل صاحبه في حال المخالفة.
