مشاهد بريس
منذ أزيد من ثلاث سنوات، وتحديداً منذ سنة 2021، ما تزال ساكنة جماعة أزيار تنتظر بفارغ الصبر الاستفادة من سيارة الإسعاف التي طالما رُوّج لها في الحملات الانتخابية الماضية .
سيارة أطلق عليها بعض شباب المنطقة اسم “لامبلانص تماينوت”، إشارةً إلى ما كانت تمثله من أمل لدى السكان البسطاء، تحولت اليوم إلى رمز للخذلان والتماطل.
وبحسب المعطيات التي توصلت بها مصادر إعلامية، فإن رئيس الجماعة كان قد صادق خلال دورة استثنائية بتاريخ 8 يوليوز 2021 على اتفاقية شراكة لاقتناء سيارة إسعاف لفائدة الساكنة، بشراكة مع الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان.
غير أن هذه الاتفاقية، ورغم وضوح بنودها، لم تُحترم من طرف الرئيس، مما أدى لاحقًا إلى فسخها.
المثير للاستغراب هو أن هذه السيارة ظهرت فجأة قبيل الانتخابات الجماعية لسنة 2021، حيث تم تشغيلها لأيام معدودة ضمن الحملة الانتخابية، بل وشاركت في موكب انتخابي شبيه بموكب العروسة، قبل أن تختفي فجأة وتُركن داخل مرآب الجماعة، حيث لا تزال إلى حدود الساعة، بينما يعيش سكان دواوير الجماعة معاناة يومية بسبب غياب وسيلة للنقل الصحي، خاصة في الحالات الاستعجالية التي تتطلب تدخلاً فورياً.
وما زاد الطين بلة هو صدور حكم قضائي ضد الجماعة يُلزمها بأداء مبلغ 40 مليون سنتيم لفائدة الشركة التي وفرت السيارة، نتيجة إخلالها ببنود الاتفاقية.
هذا المبلغ، الذي يُسدد من المال العام، يُعد مثالاً واضحًا على سوء التسيير وهدر موارد الجماعة دون حسيب أو رقيب.
فأين هي المسؤولية؟ وأين ذهبت الوعود الانتخابية التي رُفعت في وجه الساكنة؟ وأين دور الجهات الوصية في مراقبة مثل هذه التصرفات؟
وامام تسجيل استنكار الساكنة اضحت نُوجه نداءها إلى السلطات الولائية بجهة سوس ماسة، والمفتشية العامة لوزارة الداخلية، والمجلس الجهوي للحسابات، بفتح تحقيق عاجل ومعمق حول هذا الملف الذي يُجسد نموذجًا صارخًا للتلاعب بثقة المواطنين، واستغلال معاناتهم لأغراض انتخابية ضيقة.
كفى من الصمت الساكنة تستحق الكرامة والخدمات، لا الوعود الفارغة.
في انتظار تدخل الجهات المسؤولة ستبقى الساكنة تعاني الامرين بسبب غياب سيارة الإسعاف لاسيما أن المنطقة تبعد كل البعد عن المستشفى الجهوي الحسن الثاني باكادير مما يستدعي تدخل عاجل قبل فوات الاوان.
