سعدية جابر/مشاهد بريس
في خطوة تعكس التزام السلطات الإقليمية وعلى رأسها عامل إقليم تنغير السيد مولاي اسماعيل هيكل؛ لتطوير القطاع الفلاحي إقليم تنغير، شهد يومه الخميس 13 يونيو 2024، ندوة تواصلية مهمة وناجحة حضرها أكثر من 150 تعاونية وجمعية فلاحية، ترأس السيد العامل هذا الاجتماع الموسع، الذي تناول موضوع التنظيمات المهنية الفلاحية ودعم الاقتصاد التضامني الفلاحي، حضر الاجتماع مجموعة من المسؤولين البارزين، من بينهم مدير المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي، وممثلو وكالة التنمية الفلاحية، والمسؤولون الجهويون لمكتب الوكالة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمكتب الجهوي للإرشاد الفلاحي، ومكتب تنمية التعاون، بالإضافة إلى مديرة الوكالة الألمانية للتنمية بالمغرب.
خصص هذا الاجتماع لعرض دعم الدولة واستراتيجيتها في دعم الاقتصاد التضامني وتطويره،حيث تم التركيز على كيفية مواكبة التعاونيات والجمعيات لتطوير سلاسل الإنتاج وتحسين كل مكونات النهوض بهذا القطاع. كما تم استعراض دعم الدولة لمجهودات التعاونيات وتقديم خمسة عروض مهمة شملت حصيلة التنظيمات المهنية بالإقليم، وسلاسل الإنتاج والتثمين، وخصوصيات الفلاحة التضامنية، وتنمية تسويق المنتجات الفلاحية المحلية، وآليات الحصول على التراخيص اللازمة.
أشارت ممثلة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي خلال كلمتها إلى استعداد الوكالة للتعاون مع السلطة الإقليمية والقطاع الوصي والشركاء المؤسساتيين من أجل دعم الاقتصاد التضامني. وأكدت على أهمية التكوين ودعم التسويق والانخراط في منظومات تنمية المنتجات الفلاحية المحلية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي واستدامة المشروعات.
بعد مداخلات الحضور والنقاشات التي شملت جميع محاور اللقاء، خلص الاجتماع إلى ضرورة مواكبة التعاونيات للحصول على تراخيص الوكالة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بالإضافة إلى تشجيعهم على المشاركة في المعارض الوطنية والدولية. كما تم التأكيد على تطوير آليات الاشتغال والتسويق والتثمين، لتحسين جودة المنتجات وزيادة القدرة التنافسية في الأسواق.
أشاد الحضور بأهمية هذا اللقاء الفريد من نوعه، الذي دعت إليه السلطة الإقليمية بمشاركة كافة الأطراف المعنية، ضمن مقاربة تشاركية تهدف إلى استدامة المشاريع وخلق فرص الشغل. تم التأكيد على ضرورة إدماج المرأة والشباب في القطاع الفلاحي، ضمن إطار مقاربة ترابية تضامنية تعطي الأولوية لدعم الاقتصاد التضامني والتنظيمات المهنية، وتحسين حكامتها. وجرى التأكيد على أهمية تنزيل مبادرات متكاملة وملائمة مع خصوصيات المجالات الترابية، لضمان تطوير القطاع بشكل مستدام.
تعكس هذه الندوة التواصلية التزام إقليم تنغير بتعزيز الاقتصاد التضامني الفلاحي، وتطوير التنظيمات المهنية لتحسين جودة المنتجات الفلاحية المحلية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق. من خلال هذا اللقاء، تم وضع أسس قوية للتعاون المستقبلي بين مختلف الأطراف المعنية، مما يبشر بمستقبل واعد لهذا القطاع الحيوي.
