شعيب خميس/مشاهد بريس
في إطار جهود مكافحة الجرائم الإلكترونية، ألقت السلطات الأمنية المغربية في مدينة طنجة القبض على ثلاثة مواطنين صينيين للاشتباه في تورطهم بقضية تتعلق “بالمس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية” و”قرصنة المكالمات الهاتفية”، وفق ما أفادت مصادر أمنية محلية.
- يُشتبه في قيام المتهمين باختراق أنظمة حاسوبية أو قواعد بيانات حكومية أو خاصة (“نظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية”)، ما قد يشمل سرقة معلومات حساسة أو تعطيل خدمات إلكترونية.
– تُوجّه لهم أيضاً تهمة “قرصنة المكالمات”، التي قد تعني التنصت على الاتصالات أو الوصول غير المشروع إلى شبكات الهواتف لاستغلال بيانات المستخدمين.
- جاءت الاعتقالات بعد تحقيقات مُطوّلة نفذتها فرق أمنية متخصصة في الجرائم الإلكترونية، بالتعاون مع النيابة العامة.
- جرى احتجاز المشتبه بهم للاستماع إليهم، فيما تجري التحقيقات لمعرفة نطاق الجريمة ومدى تأثيرها، وإمكانية وجود شركاء آخرين.
- تُعد هذه الحالة جزءاً من تصاعد الجهود المغربية لمواجهة الجرائم الإلكترونية، خاصة مع تزايد الاعتماد على الرقمنة في القطاعات الحيوية.
- سبق أن حذّرت تقارير أمنية من تورط شبكات دولية في اختراق الأنظمة الإلكترونية بالمغرب، لكن هذه أول حالة تُذكر فيها تهمة قرصنة المكالمات.
- لم تصدر السفارة الصينية بالمغرب أي تعليق رسمي حتى الآن، فيما يُتوقع أن تتابع القضية عن كثب لحماية حقوق مواطنيها.
- أكد خبراء أمن معلوماتي أن قرصنة المكالمات تتطلب تقنيات متقدمة، ما يشير إلى احتمال وجود “تنظيم إجرمني” مدعوم بموارد تقنية عالية.
- دعا نشطاء إلى تشديد العقوبات على الجرائم الإلكترونية في المغرب، مع تسريع إصدار قانون خاص بحماية البيانات الشخصية.
- يُعاقب القانون المغربي على جرائم اختراق الأنظمة الإلكترونية بالسجن من 3 أشهر إلى 5 سنوات وغرامات مالية بموجب المادة 3-607 من القانون الجنائي.
- قد تصل العقوبة إلى 10 سنوات إذا تسببت الجريمة في أضرار جسيمة أو هددت الأمن الوطني.
تُسلط القضية الضوء على التحديات الأمنية الجديدة في العصر الرقمي، وتؤكد ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمحاربة الجرائم الإلكترونية العابرة للحدود، مع ضمان حماية حقوق الأفراد والمؤسسات.
