مشاهد بريس
تتابع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان و حماية المال العام بالمغرب بقلق شديد،ما تداولته وسائل الإعلام مؤخرا حول حالة الإحتقان التي تعيشها جماعة ثلاثاءاولاد فارس دائرة ابن احمد الجنوبية اقليم سطات و ذلك بسبب الصراعات السياسية الضيقة المنتهجة من طرف أعضاء المعارضة الذين يصبون مجهوداتهم للزج برئيس الجماعة في السجن من خلال إستعمال شتى الوسائل ، و التشويش على المجلس و إبتزاز الطاهر فريسي بصفته رئيسا للمجلس و ذلك بوضع شكايات كيدية من طرف هيئة حقوقية صحراوية ليست لها الصفة القانونية يتم توظيفها من قبل بعض أعضاء المعارضة بحيث يتم إستغلالها كورقة ضغط على رئيس الجماعة الذي تم الإستماع له مرات عديدة من طرف الفرقة الوطنية بسبب هذه الشكايات الكيدية.
و حسب مصادر مقربة ، و من خلال تتبعها للأحدات و ما يروج في دواليب الجماعات القروية بجهات مختلفة و خصوصا جماعات اقليم سطات، فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وحماية المال العام بالمغرب تؤكد للسلطات المعنية وللرأي العام ،على أن ^الجمعية المغربيةصحراوية^ مقرها بالدار البيضاء التي تضع شكايات كيدية من هندسة و تخطيط أعضاء المعارضة ضد رئيس جماعة ثلاثاء اولاد فارس ليست لها الصفة القانونية و ليست من الجمعيات ذات “المنفعة العامة” الصفة التي تخول للجمعيات أن تنتصب كطرف مدني طبقا للمادة7 من قانون المسطرة الجنائية في فقرتها الثانية.
و في ذات السياق فإن رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وحماية المال العام بالمغرب سبق وأن راسل رئاسة النيابة العامة،بخصوص الجمعية الحقوقية الصحراوية المشبوهة . و بناءا على ما تقدم ، فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان و حماية المال العام بالمغرب ، تطالب السلطات المختصة بالتدخل العاجل لإلغاء جميع الشكايات التي تحمل الدمغة القانونية للجمعية الحقوقية السالفة الذكر التي لا تتوفر على الصفة القانونية ، وتدعو فريق المعارضة بجماعة ثلاثاء اولاد فارس إلى ترك الصراعات السياسية الضيقة ، و الإنكباب على الترافع والدفاع عن مصالح الساكنة الفارسية و العمل على تشخيص النواقص و المشاكل التي تعيشها الجماعة.
