مشاهد بريس
راجت في الأيام الأخيرة على نطاق واسع صور رافقها حديث عن “حملة” حجز دراجات كهربائية “تروتينيت” في عدد من المدن المغربية، “تنفيذاً لقرار جديد دخل حيّز التنفيذ في هذا الشأن صادر عن وزارة النقل واللوجيستيك”.
ونفت مصادر مطلعة صدور أي قرار من هذا النوع أخيراً، مؤكدة في الوقت ذاته أن تقنين استعمال الدراجات الكهربائية بالمغرب “لا يتم بمجرد قرار”.
ووفق المعطيات التي توصّلت إليها الجريدة فإن الصور المتداولة “لا علاقة لها بأي عملية حجز للدرّاجات الكهربائية شهدتها إحدى المدن المغربية في الأيام الماضية”، وتبقى “مجرد تأويلات لصور على المنصات الاجتماعية، من بينها صورة عربة غير مخصصة للقطر تحمل مجموعة من الدراجات ذاتها”.
وأضافت المصادر ذاتها أن تحرير مخالفات السير “يجب أن يستند إلى مرجع لا يخرج عن مرسوم وزاري أو مدونة السير، وهو ما لا يتوفّر إلى حد الساعة في شأن الدرّاجات الكهربائية التي لا تسري عليها قوانين الدرّاجات النارية”.
وكان محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، أكد أن الوزارة بصدد إعداد مشروعين تعديليين للمرسوم رقم 2.10.421 بشأن المركبات، وكذا القرار رقم 2730.10 بشأن المصادقة على المركبات وعناصرها وتوابعها، بغية تقنين استعمال مركبات التنقل الشخصي بمحرك في الطريق العمومية.
وأوضح الوزير عبد الجليل، في جواب كتابي عن سؤال برلماني، أن هذين التعديلين يرميان إلى إدراج هذا النوع من المركبات ضمن فئة الدراجات بمحرك، وتحديد أبعادها القصوى وخصائصها التقنية، وكيفية وشروط المصادقة عليها حسب النوع أو بشكل انفرادي، والوثائق الواجب إرفاقها بطلب المصادقة، وتحديد كيفية تسجيلها وترقيمها وقواعد سيرها على الطرق وشروط التأمين والمخالفات.
وتنقسم آراء مستعملي “التروتينيت” بشأن تقنين استعمالها بين مؤيد ومعارض، إذ يعتبر البعض أن هذا النوع من الدراجات لا يختلف عن الدراجات الهوائية ومحدودة السرعة، ويجب تشجيع الإقبال عليها باعتبارها صديقة للبيئة، بينما يرى آخرون أن استعمال “التروتينيت” لا يخلو من مخاطر الطريق، وبالتالي وجب إخضاعه لقانون السير والجولان، بما في ذلك ضرورة التأمين.
وعرفت سوق الدراجات الكهربائية بجميع أنواعها في المغرب تنامياً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، إذ باتت الخيار الأفضل للكثير من مستعملي الطريق، بالنظر إلى سهولة قيادتها وخفة تحرّكها في الأماكن المزدحمة، إلى جانب أسعارها المشجّعة.
