مشاهد بريس
اعتبرت الجمعية المغربية للإعلام البيئي والمناخ أن كل التبريرات التي قدمتها وزارة الطاقة والمعادن والبيئة في بلاغها الصادر يوم الاثنين 17 غشت الجاري بخصوص قرارين وزاريين، الأول رقم 1339.20 والثاني رقم 1340.20 87 ويتعلقان بإستيراد النفايات، غير مطمئنة وتنقصها الشفافية والوضوح.
وقالت الجمعية في بلاغ لها، إن البلاغ الوزاري جاء ليوضح فقط أن عملية إستيراد النفايات تتم منذ سنوات، وأن القرارين الصادرين عن الوزارة لا علاقة لهما بالترخيص بل هما جاءا فقط ليؤطرا عملية الإستيراد، متسائلة عن “ما معنى تأطير عملية الإستيراد؟ ألا يشكل ذلك صيغة أخرى للترخيص وإستقبال النفايات الآتية من الدول المصنعة؟”.
وعبر التنظيم عن قلقه “بشأن العمومية والضبابية وعدم الوضوح فيما يخص موضوع إستيراد النفايات من الدول الصناعية – هذه الأخيرة التي حولت الدول الإفريقية طيلة عقود إلى مطرح لنفاياتها النووية والإلكترونية في مقابل صمت الأنظمة الذيلية لها-، ولكون الأمر يهم بيئة وصحة وحياة المغاربة”.
وطالبت الجمعية الجهات المعنية بالشفافية في عملية إستيراد النفايات من الدول المصنعة، وبدمقرطة الخبر والمعلومة البيئية، وجعلهما في متناول المواطنين المغاربة (خاصة الفعاليات المدنية والإعلامية)، وإشراك الفعاليات المدنية الحقيقية في تدبير الشأن البيئي والمناخ، مع إبعاد المنطق الحزبي والعلاقات الزبائنية، ونشر لائحة الشركات المستفيدة من النفايات المستوردة، ومعها ورقة تقنية حول إحترام تلك الشركات للمعايير البيئية، وهل تتوفر على شهادة الجودة ISO؟، وتوسيع دائرة المراقبة البيئية لتصبح مدنية وإدارية.
وشددت الجمعية على ضرورة التواصل والشفافية وتبني المقاربة التشاركية في موضوع إستيراد النفايات من الدول الصناعية، “لأن الأمر مرتبط بالأمن البيئي والصحي لبلدنا المغرب”.
