مشاهد بريس
كشف تقرير لوزارة الداخلية عن الحصيلة الكارثية لتدبير بعض رؤساء الجماعات، من خلال التقارير السوداء التي أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة للوزارة، والتي رصدت خروقات مالية وإدارية خطيرة بعضها يكتسي صبغة جنائية، ويستوجب الإحالة على القضاء، حيث تمت إحالة 17 ملفا على المجالس الجهوية للحسابات والنيابة العامة.
وأوضح التقرير، أنه في إطار مواكبة ولاة الجهات وعمال أقاليم وعمالات المملكة، أنجزت المفتشية العامة للإدارة الترابية، 20 مهمة بحث متعلقة بمراقبة أعمال رؤساء المجالس و مقررات مجالس الجماعات الترابية المندرجة في إطار مهام المراقبة الإدارية الموكلة للولاة والعمال القيام بها، منها 14 مهمة ترجع إلى سنة 2019 وتم استكمال تدبيرها خلال السنة الجارية. وتتلخص أهم الملاحظات المسجلة من طرف لجن البحث على مستوى التدبير الإداري، في ربط رئيس مجلس الجماعة أو بعض أعضاء المجلس المصالح خاصة مع الجماعة، وتوقيع مدير المصالح على وثائق ذات صبغة مالية دون التوفر على تفويض، وعدم اتخاذ أي إجراء بخصوص الغياب المتكرر لبعض الأعضاء عن دورات المجلس، أما على مستوى تدبير المداخيل، سجلت لجان البحث، إعفاء غير قانوني لملزمين من أداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، وعدم اتخاذ التدابير اللازمة لاستخلاص الرسوم المحلية، وعدم استخلاص واجبات كراء المحلات التجارية والسكنية التابعة للجماعة.
وعلى مستوى تدبير المصاريف، سجلت تقارير المفتشية وجود اختلالات في تدبير الصفقات العمومية، تتجلى في إقصاء متنافسين بدون مبرر، ومنح صفقات أشغال لمقاولات مراجعها التقنية غير كافية، والأداء مقابل أشغال غير مطابقة للشروط المطلوبة، وعدم تطبيق الغرامات في حق المقاولات التي لا تحترم التزاماتها التعاقدية، وظهور عيوب في الأشغال المنجزة والمستلمة. كما سجلت التقارير اختلالات في تدبير سندات الطلب، من خلال إسناد سندات الطلب لشركات بعينها والإشهاد على تنفيذ الخدمة قبل الالتزام بالنفقات وقبل الإنجاز الفعلي لها.
وعدم استرداد المبالغ المترتبة عن الفارق المسجل في برنامج الاستثمار غير المنجز من طرف الشركة المفوض لها تدبير قطاع النظافة.
ويعرف تسيير قطاع التعمير مجموعة من الاختلالات تتعلق خصوصا بعدم احترام ضوابط القانون.
