شعيب خميس/ مشاهد بريس
تعيش جماعة سطات في الوقت الراهن وضعًا سياسيًا متوترًا، حيث تم اتخاذ خطوات لعزل رئيس الجماعة وعدد من الأعضاء الآخرين. هذه الأحداث تأتي في إطار محاولة تعزيز الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن المحلي، وتعكس انشغالات المواطنين بشأن قدرتهم على الحصول على خدمات عمومية ذات جودة.
تم اتخاذ قرار العزل بناءً على تقارير تفيد بوجود اختلالات في التدبير وشبهات حول وجود تصرفات تتعارض مع القوانين وحقوق المواطنين. قد تساهم هذه الخطوات في تصحيح المسار وإعادة الثقة بين المواطنين وكافة المسؤولين المحليين. يُظهر هذا القرار جهود السلطات المحلية لمكافحة الفساد وتحقيق مبدأ المساءلة، الذي يعد ركيزة أساسية للحكم الرشيد.
تفاعل المواطنون مع هذا القرار بآراء متباينة، إذ رأى البعض أن هذه الخطوات ضرورية لتطهير الإدارة المحلية من الفساد. ويرى آخرون أن هذا العزل يمكن أن يخلق حالة من الفراغ الإداري، مما يؤثر سلبًا على سير العمل في الجماعة ويعطل المشاريع التنموية.
يعتبر عزل الرئيس والأعضاء الآخرين تحديًا أمام جماعة سطات، حيث يأتي في وقت تحتاج فيه المدينة إلى استمرارية الخدمات العامة وفرض التنسيق بين مكونات الجماعة. قد يؤثر الفراغ الإداري على المشاريع التي كانت قيد التنفيذ أو التي تم التخطيط لها. لذا، يتوجب على السلطات المعنية أن تسرع في اختيار البدائل المناسبة لضمان استمرارية العمل على جميع الأصعدة.
أهمية المشاركة المجتمعية
تسعى جماعة سطات إلى تعزيز الحوار بين السلطات المحلية والمواطنين لجعلهم شركاء في اتخاذ القرارات. في مثل هذه الظروف، يصبح من الضروري إشراك المواطنين في صياغة السياسات والتوجهات المحلية لضمان فعالية الأداء ونجاح المبادرات.
تشكل الأحداث التي تشهدها جماعة سطات بمثابة جرس إنذار لتحسين الجوانب الإدارية والسياسية. يتطلب الوضع الحالي تضافر جهود جميع الأطراف، بما في ذلك السلطات المحلية والمجتمع المدني، لتحقيق الأهداف المنشودة في خدمة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة. إن تحديد أولويات فعالة واستعادة الثقة مع المواطنين سيكونان مفتاحيين في تجاوز هذه الأزمة والتحول نحو أفق أكثر إشراقًا للجماعة
