المحجوب زضيضات/مشاهد بريس
تراجع المغرب إلى المركز 70 يُوضح التحديات التي تواجه البلاد في مجالات عدة. على الرغم من صدارته لدول المغرب العربي، إلا أن التراجع بمقدار 8 مراكز يعكس الحاجة الملحة لتطوير وتحسين جودة الحكامة.
المؤشرات الفرعية توضح بعض المجالات التي تحتاج إلى تحسين :
القيادة والرؤية المستقبلية (المركز 45): يُظهر أن هناك تقدمًا في هذه الفئة، ولكن لا يزال هناك مجال للتطوير و تعزيز الرؤية الاستراتيجية.
قوة القوانين (المركز 72) وقوة المؤسسات (المركز 85): تشير هذه النتائج إلى ضرورة تعزيز الأطر القانونية وتقوية المؤسسات لضمان فعالية الحكومة والشفافية في الإجراءات.
الحكامة المالية (المركز 58): تحسين الإدارة المالية يعد ضروريًا لتعزيز الثقة في السياسات العامة.
جاذبية السوق (المركز 62): هذه النتيجة تشير إلى أهمية تحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمارات.
النفوذ العالمي (المركز 67) وتطوير جودة حياة المواطنين (المركز 77): يؤكدان أهمية الانفتاح على العالم وتحسين ظروف المواطنين لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
استراتيجيات فعالة لتحقيق التنمية المستدامة يجب أن تشمل تحسين الشفافية والمساءلة وتحفيز المشاركة المجتمعية. يجب أن تعمل الحكومة والمجتمع المدني معاً لتعزيز السلم الاجتماعي والتنمية.
إن العمل على هذه المواضيع سيساهم بشكل كبير في تحسين موقع المغرب في المؤشرات العالمية ويساعد في تحقيق تطلعات المواطنين نحو حكامة جيدة وفعالة.
