مشاهد بريس
دعا خالد السطي مستشار عن الاتحاد الوطني للشغل بالغرفة الثانية، خالد آيت الطالب وزير الصحة، تعويض المتضررين من عملية التلقيح المضاد لفيروس كوفيد-19 أو ذوي حقوقهم.
جاء ذلك، في تعقيب له على وزير الصحة، بمجلس المستشارين، الثلاثاء الجاري، داعيا كذلك إلى التجاوب السريع مع احتجاجات المواطنات والمواطنين وسحب قرار فرض جواز التلقيح، وفتح نقاش مجتمعي علمي واضح وصريح بخصوص عملية التلقيح.
وأدان تعنيف المحتجين على القرار الحكومي الذي يفرض إلزامية جواز التلقيح، واصفا إياه بـ”المرتبك”، داعيا إلى إطلاق سراح كل الموقوفين، على اعتبار أن الاحتجاج السلمي حق دستوري مكفول.
وأفاد أن هناك تخوفا مشروعا من أن نصبح رهينة لدى مختبرات صناعة اللقاح لأهداف تجارية لا علاقة لها بحماية الصحة.
وانتقد خالد السطي اعتبار جواز التلقيح أداة وحيدة لولوج المرافق العمومية وأماكن العمل، واستثناء الشواهد الطبية وشهادة PCR، وعدم إعطاء مهلة كافية للموظفين والمأجورين لأخذ اللقاح، مما تسبب في تغيبهم إجباريا عن العمل.
وطالب بمواكبة وتتبع الحالات التي ظهرت عليها أعراض جانبية، وعدم إلزامية تلقيح الأطفال بين 12 و17 سنة، مذكرا بحقهم الدستوري في الدراسة في ظروف عادية وطبيعية دون تمييز بينهم وبين زملائهم.
ولفت المتحدث نفسه الانتباه إلى إشكالية التعامل مع الفئات العمرية بين 12 و 17 سنة، التي لا تتوفر على “مسار” و”البطاقة الوطنية”، ومع المشردين وذوي الأمراض النفسية والعقلية المتواجدين في الأماكن العامة.
