واهمان سعيد
يبدو أن تشكل المجموعة الجهوية للدفاع عن المصالح الاقتصادية والتنموية لجهة سوس ماسة الأسبوع الماضي بمدينة أكادير، قبل أسبوع، والتي لمّت ريس الجهة و4 رؤساء غرف مهنية ورئيس الفرع الجهوي لـCGEM..، أثارت نقاشا بخصوص جدوائية هذه المجموعة ونجاعتها وأفق عملها وقدرتها على التوفّق في ما تتطلع إليه أمام تحديات تحاصر الجهة.
غير أن قراءة مُتأنّية، تخلص إلى أن تمت عوامل خمسة ستؤدّي إلى تلاشيها:
- لم تصلح المؤسّسات التي يرأسونها بالانتخاب إن لم تف بالمطلوب؟ ولم تصلح رئاسة الحكومة التي يقودها حزب الأغلبية ورئيسها ابن سوس ماسة؟ ولم يصلح وزراء الأغلبية إن لم يؤثّروا في اقتصاديات المنطقة ويحقّقوا النّجاعة والأداء المطلوبين؟ ولم تصلح مشاريع الميزانيات (داخل الجهة) إن لم تبرمج الأولويات وتُرشّد المتوفّر وتجلب الموارد وتخلق الحوافز، وأن لا تهدر الفرص (طبعا العمومية لا الشّخصية) من أجل تحقيق التّنمية؟
- كلّ المؤشرات يكذّبها واقع حال المجموعة، بمن فيهم أولئك من بني جلدتهم (الذي أقرّ أحدهم بأنه مشروع فاشل)، جُلّ ملتقطي الصّورة الجماعية (رفقته) غيّروا جلدهم السّياسي بين حزبين على الأقل…فيمن سيثق المواطن إذن، و فيم سيثق المستثمر إن قدم، خوفا من أن تتلقّفه الحيثان؟ (والأمثلة كثيرة ممن فرّوا وغادروا..) ومن أجل ماذا؟ وماذا تحقّق من ذي قبل حينما كان هؤلاء وغيرهم في مواقع مشابهة ليتحقّق ويتغيّر اليوم؟
- كلّ الأرقام والبيانات الإحصائية الرّسمية، تفيد أن مؤشّر الناتج الداخلي الخام لكل مواطن بالجهة أقل من المعدل الوطني، إلى مؤشّر البطالة الذي يتجاوز المعدّل الوطني ليصل إلى 13,5%، علاوة على معدل التشغيل في جهة سوس ماسة البالغ 33,7% مقابل 38% وطنيا، وبمعدل نشاط يصل إلى 39%، أي أقل من المتوسّط الوطني الذي يبلغ %43.6. والأدهى والأمرّ وجود 120 ألف شابّ في وضعية عطالة بجهة سوس ماسة، وفق بيانات إحصائية رسمية لكل من HCP و ANAPEC.
- ما مآل التكتّلات السّابقة “لوبي برلمانيي سوس ماسة” في ملفات سابقة وإلى أين صار هذا التكتل؟ ولماذا تلاشى؟
- أين وصل مشروع “الميناء الجاف” (Le port Sec)، الذي حصل عليه الإجماع، فهو واحد من بين مشاريع كثر تثير قلق الانتظار والتّأخر. كما يثير هذا المشروع تساؤلات ملتهبة وحارقة لا إلى أسئلة.. وشتّان بين الإثنين.
ما نعيشه بشكل يومي في أقاليم جهتنا، كما أوضح ذلك عبد اللّطيف أعمو، عضو مجلس جهة سوس ماسة، خلال أشغال دورة مجلس جهة سوس ماسة المنعقدة يوم الإثنين 7 أكتوبر الجاري، يعكس شُعورا عميقًا بعدم الارتياح وعدم الثّقة في المستقبل، ويضعنا جميعا كنخب، أمام تحدّيات كبيرة تقتضي تبني مقاربات شاملة تستهدف تحسين الظّروف المعيشية، والحدّ من الفوارق الاجتماعية.
جهة تحاصرها متاريس ومطبّآت.. بين كونها فلاحية مع أزمة الجفاف، وصناعية مع أفق مشروع التسريع الصّناعي، وسياحية مع الغلاء…
