مشاهد بريس
في إطار تنزيل مقتضيات المادتين 620 و621 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تهدف إلى التأكد من السهر على احترام حقوق السجناء، والعناية بهم، نظمت اللجنة الإقليمية لمراقبة السجون وإعادة الإدماج بعمالة إنزكان أيت ملول، برئاسة السيد إسماعيل أبو الحقوق، عامل عمالة إنزكان أيت ملول، زيارة تفقدية ميدانية في اطار تحسين ظروف السجناء وتمكينهم من إعادة الاندماج في المجتمع بشكل يضمن حقوقهم و كرامتهم، وكانت اللجنة مكونة من السيد رئيس المحكمة الابتدائية لإنزكان و السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية لإنزكان والقاضي المكلف بتنفيذ العقوبات و السادة رؤساء الأجهزة الأمنية والسيد رئيس المجلس الجهوي لحقوق الإنسان و السادة رؤساء الجماعات الترابية والمصالح الخارجية ذات الصلة.
بهذه المناسبة، استهلت اللجنة الإقليمية عملها بالوقوف على البرامج المحددة من المندوبية العامة لادارة السجون ، حيث أشرف السيد االمدير الجهوي لإدارة السجون و إعادة الإدماج على تقديم الشروحات و المعطيات التي تسهر المندوبية على تنفيذها وتوقف على الإنجازات المحققة والتي كان لها وقع إيجابي ، معربا عن امتنانه و شكره للجهود المبذولة من طرف الشركاء في هذا الإطار.
وفي سياق متابعة التوصيات المنبثقة عن الزيارات السابقة، قدمت اللجنة الإقليمية لمراقبة السجون و إعادة الإدماج دعماً إضافياً تمثل في توفير مجموعة من الكتب البداغوجيا والتعليمية و التربوية للسجناء المتابعين لدراساتهم وأخرى ثقافية بهدف تعزيز التعليم الذاتي وتطوير المهارات الفكرية للنزلاء، ، إلى جانب تسليم المؤسسة السجنية أيت ملول 1، على غرار باقي المؤسسات الأخرى، كميات مهمة من الأدوية الأساسية اللازمة لعلاج الحالات المرضية داخل المؤسسة.
و في هذا الإطار، أكد السيد العامل على أهمية هذه المبادرات في تحسين ظروف إقامة النزلاء وتوفير الدعم اللازم لهم، مشيراً إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار تنزيل التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تعزيز حقوق الإنسان داخل المؤسسات السجنية، وتكريس قيم التضامن الاجتماعي والإنساني مشيدا في ذات الصدد بالجهود المبذولة من لدن الأطر بالمؤسسات السجنية و بالتنسيق المثمر بين السلطات المحليةوالامنية وإدارة السجون والمصالح الاقليمية والجهوية للصحة ومؤسسة محمد السادس لإدماج السجناء واللجنة الجهوية لحقوق الانسان ونقابة المحامين ومختلف الشركاء، بما في ذلك المجتمع المدني، في تحقيق هذه الأهداف.
وفي خطوة تعكس النهوض بالجانب الصحي للنزلاء، أعطىيت انطلاقة الحملة الطبية لكشف وتصحيح الإعاقة السمعية برسم سنة 2024. وتهدف هذه الحملة تقديم خدمات تشخيصية وعلاجية للنزلاء الذين يعانون من مشاكل في السمع، من خلال توفير من طرف مؤسسة محمد السادس لإدماج السجناء مجموعة من الأجهزة السمعية اللازمة وإجراء التدخلات الطبية الضرورية
