مشاهد بريس
قررت كل التمثيليات النقابية الوطنية لصيادلة الصيدليات في المغرب، خوض إضرابات وطنية متتالية، وغلق صيدلياتهم بدون حراسة، وفق أجندة تصاعدية تفاعلا مع ما وصفته بـ”الوضعية الاقتصادية الهشة”، التي باتت آلاف الصيدليات مهددة بالإفلاس بسببها في المغرب.
واشتكت النقابات مما أسمته، غياب حد أدنى من تفاعل القطاعات الحكومية المختلفة من أجل مواكبة القطاع حفاظا على استقراره واستمراريته لتقوية دعامات الأمن الدوائي الوطني.
وحسب بلاغ مشترك لنقابات صيادلة المغرب، تأتي خطوتهم التصعيدية، تفاعلا مع سلسلة من التراكمات السلبية التي راكمها القطاع في السنوات الأخيرة، والمتمثلة أساسا في رفض الدوائر الحكومية الشريكة التحاور مع الصيادلة، والانخراط في أي إصلاحات تهم قطاع الصيدليات، وعدم الاعتراف بالصيدلي شريكا أساسيا لا غنى عنه في تجويد المنظومة الصحية.
وهو إضراب احتجاجي يضيف الصيادلة، ضد ما تم الإعلان عنه مؤخرا من عزم الحكومة إصدار تعديل المرسوم الوزاري لتحديد أثمنة الأدوية دون أي استشارة مع ممثلي صيادلة الصيدليات، والاقتصار على جلسات استماع صورية وشكلية تغيب عنها روح الجدية والبعد التشاركي والذي انتهى حسب النقابات ذاتها، دون خلاصات وتوصيات.
وهي الأوضاع والمعطيات، التي أصبحت تهدد بشكل مباشر، استقرار الصيدليات والقدرة على متابعة مهامها المهنية، دون الحديث عما يتابعه الصيادلة من إصدار سلسلة من التقارير والتصريحات من مختلف المؤسسات الرسمية، والتي جميعها تمعن حسب الصيادلة في زعزعة استقرار قطاع الصيادلة ودفعه نحو الإفلاس وتشويه صورة الصيدلاني في محيطه، وخلق جو من العلاقة المتشنجة بينه وبين المواطن بناء على أرقام غير صحيحة.
ولهذا، قالت التمثيليات النقابية الوطنية للصيادلة، إنها مجمعة على خوض سلسلة من الإضرابات، احتجاجا على عدم استجابة الحكومة، للمطالب المشروعة للصيادلة، وتنصلها من وعود قطعتها حكومات سابقة.
وقررت النقابات ذاتها، خوض إضرابين متتاليين كمرحلة أولى بمنطق تصعيدي، وغلق جميع الصيدليات الوطنية في جميع أنحاء المملكة بدون حراسة مع تدبير الحالات العاجلة، وذلك يوم الخميس 13 أبريل 2023، لمدة 24 ساعة.
وفي حالة عدم الاستجابة لنقاط الملف المطلبي والتفاعل الإيجابي معه، قالت النقابات إنه سيتم الإعلان، عن إضراب ليومين متتاليين يتحدد تاريخهما بإعلان جديد.
وأهابت النقابات الغاضبة، بكل الصيادلة عبر ربوع المملكة التأهب لهذه المحطات النضالية ردا على ما آلت إليه وضعية الصيدليات المغربية في ظل انعدام الإرادة السياسية في إصلاح القطاع، والانخراط الأمثل بما يعيد لمهنة الصيدلة كرامتها وموقعها المشرف في المنظومة الصحية الوطنية خدمة للصالح الوطني.
