شعيب خميس/مشاهد بريس
في المغرب، كما هو الحال في العديد من الدول النامية، يُعتبر الدعم الحكومي أداة حيوية لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. يُقدم هذا الدعم في صور متعددة، منها الدعم المالي المباشر، ودعم أسعار السلع الأساسية، وبرامج الحماية الاجتماعية. ومع ذلك، تظل هناك تحديات جمة تواجه توزيع هذه المساعدات بشكل عادل وفعّال.
أولى هذه التحديات هي تحديد المستفيدين الحقيقيين. ففي بلد يعاني من تفاوتات اجتماعية واقتصادية كبيرة، يصعب ضمان وصول الدعم لمن يستحقه فعلاً. الفقراء والمهمشون، الذين هم في أمس الحاجة إلى هذه المساعدات، غالباً ما يجدون أنفسهم خارج دائرة الاستفادة بسبب نقص الوثائق الرسمية أو عدم الوعي بالبرامج المتاحة.
ثانياً، يُعتبر الفساد وسوء الإدارة من العوائق الرئيسية التي تحول دون وصول الدعم لمستحقيه. البيروقراطية المعقدة والمحسوبية يمكن أن تؤدي إلى تسرب الدعم لغير المستحقين، مما يُضعف من فعالية البرامج الحكومية ويُقوض الثقة في النظام.
وأخيراً، يواجه المغرب تحدي تمويل هذه البرامج. ففي ظل موارد محدودة واحتياجات متزايدة، يصبح من الضروري تحسين آليات الدعم لضمان استدامتها وتأثيرها الإيجابي على المجتمع.
في الختام، يظل الدعم في المغرب موضوعاً يحتاج إلى نقاش مستمر وتحليل دقيق للوصول إلى حلول مبتكرة تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
