مشاهد بريس
يوما بعد يوم يعطي المجلس الجماعي، والسلطة المحلية بالدشيرة الجهادية إنطباعا سيئا عن نفسهما، ويوضحون بالملموس إخفاقهما وعجزهما في تسيير وتدبير شؤون المدينة، ومن بين القضايا التي تؤكد فشلهما ظاهرة إحتلال الملك العمومي من طرف أصحاب المقاهي والباعة المتجولين بساحة الحفلات.
كل ذلك يحدث بتواطؤ مع جهات معينة، حيث لم يعد خافيا على أحد هذا التواطؤ المريب الذي زاد في الطين بلة، لدرجة أن هؤلاء يغضون الطرف عنهم وعن الفوضى التي يحدثونها، بل إن تصرفات بعض الجهات الموكول إليها تحرير الملك العمومي، تساهم من ناحية في هذه الفوضى، إلى جانب أنها لا تساهم في الحفاظ على النظام العام.
وفي هذا السياق، استهجن رشيد خالق رئيس جمعية المستقبل لحماية المستهلك بالدشيرة، في تصريح خص به “مشاهد بريس” إستمرار إحتلال الملك العمومي من طرف المقاهي بساحة الحفلات، مستغربا من موقف السلطات المعنية تجاه تفشي هذه الظاهرة، وأكد أن ظاهرة إحتلال الملك العمومي، مردها إلى غيآب الحلول البديلة من طرف المجلس البلدي والسلطة المحلية، ودليل قاطع على فشلهما التام في التعامل مع الظاهرة، علما أن المجلس يفتقر إلى مستشارين ذوي الكفاءات العلمية والفكرية، التي من شأنها أن تمكنهم من إبتكار وإيجاد الحلول العملية لمشاكل المدينة.
مضيفا، “أنه في الآونة الأخيرة لوحظ تهاون وتراخي من قبل السلطات المحلية في تعاملها مع الظاهرة، وعادت حليمة إلى عادتها القديمة، فساحة الحفلات محتلة من طرف الباعة و أصحاب المقاهي، فتدخلات السلطات المحلية في بعض الحالات لم ترقى للمستوى المطلوب وإنما بقيت كدر الرماد في العيون، حيث بقيت تدخلاتها حبيسة في الحلول الترقيعية التي لا تفيد في الغالب إلا مصالح المحتلين للملك العمومي”.
كما أن الزائر للمدينة قد تصيبه الدهشة لما آل إليه الملك العمومي، حيث لم يبق منه إلا الاسم، فكراسي المقاهي إحتلت الرصيف كله حتى المركب الجماعي أحمد نجيب البهاوي لم يسلم من إستغلال مرافقه، أما ساحة الحفلات فقد إحتلها الباعة المتجولون وبالتالي فرضوا نظامهم الخاص بالساحة، حيث يمنع المرور على السيارات والدراجات من فرط الإزدحام بالعربات المجرورة وغيرها من الوسائل المعرقلة للسير. ناهيك عن تحويل جزء من الساحة إلى مرأب للسيارات ما يسبب عرقلة في السير.
وبالرغم من الخطب الملكية السامية التي تدق ناقوس الخطر، وتدعو المسؤولين بجميع المؤسسات وعلى إختلاف مسؤولياتهم إلى تفعيل قانون ربط المسؤولية بالمحاسبة، والإهتمام بشؤون المواطنين، وتشجيع الإستثمار لضمان فرص الشغل للعاطلين، إلا أن ما يلاحظه المتتبعون للشأن الوطني أن المؤسسات عاجزة عن مسايرة طموحات وتطلعات الملك في الإصلاح لتحقيق دولة المواطنة وحقوق الإنسان.
