السعيد الحنشاوي /مشاهد بريس
تسخير القوات العمومية لقمع مواطنين عزل بجماعة بلفاع هو حلقة من مسلسل الرذة الحقوقية بالمغرب بهذف إسكات ما تبقى من الأصوات الحرة.
من أعطى الأوامر بقمع الوقفات الاحتجاجية السلمية بسائر التراب الوطني “نافذ” يجب الكشف عنه وعن نواياه؟..
يتابع المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب –اشتوكة أيت باها- باستغراب كبير, ما أقدمت عليه السلطات بالإقليم عبر تسخير القوات العمومية لفض معتصم ساكنة أيت بوهروة بجماعة بلفاع المطالبين بحقهم في العيش وسط بيئة سليمة, ملتمسين رفع الضرر الناجم عن توطين محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي وما لها من أثار سلبية على صحة الساكنة وبشكل احتجاجي حضاري وسلمي يؤكد نيتهم الحسنة ومشروعية مطلبهم الذي قوبل بوابل من الانتقاد الشديد من طرف المجلس الجماعي المسؤول عبر إصدار بيانات متتالية تشيطن ساكنة ايت بوهرة وتستصدر حقها في الاحتجاج السلمي بعدما وجدوا أبواب الحوار والنقاش الجدي مقفلة في وجههم من طرف رئاسة المجلس الجماعي, الذي أصر على التعتيم ونهج سياسة غض الطرف والهروب إلى الأمام لكون مشروع تطهير السائل واقعة حتمية الإنجاز في الظرفية الانتخابية الحالية, ولو على حساب ساكنة الدواوير المجاورة.
إن ما يدعو للاستغراب هو إقدام السلطات على مقاربة أمنية فاشلة عبر تسخير قواتها لقمع المعتصمين بذل إيجاد حل يرقى لمستوى التطلعات, القوات نفسها التي غابت عن الأنظار لما طالبت بها الساكنة لحمايتها من بطش وجبروت الرعاة الرحل الذي عاشت معه ساكنة الإقليم الويلات تم الويلات في صمت مريب للسلطات الإقليمية, التي جاءت اليوم بترسانة الرعب المخزني لقمع مواطنين عزل منهم نساء وأطفال أبرياء بمباركة من عامل الإقليم ورئيس المجلس الجماعي الذي انتخبته الساكنة للدفاع عنها.
إن المقاربة التي اتبعتها السلطات الإقليمية, ما هي إلا تنزيل لمسلسل القمع الذي تنتهجه الدولة في سائر القضايا الوطنية (الأساتذة المتعاقدين, تنسيقيات المعطلين, حراك الساكنة, الصحفيين…الخ) الهدف منها إسكات كل الأصوات الحرة المطالبة بالحقوق والحريات, وخلق جيل جديد يرضخ لكل الضغوطات والقرارات الفوقية دون أن ينبس ببنت شفة, وبطبيعة الحال لن نكون سذجا ونوجه أصبع الاتهام للحكومة فمن يتخذ قرار قمع الساكنة والمواطنين جهة نافذة يجب الكشف عنها !!.
وفي بيان توصلت الجريدة بنسخة منه اكدت للرأي العام ما يلي…
إننا في الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب نعلن:
تضامننا المطلق واللامشروط مع ساكنة أيت بوهرة ببلفاع وجميع الدواوير المتضررة من المحطة.
مطالبتنا السلطات والمجلس الجماعي بإيجاد حل واقعي للمشكل المطروح وتمكين الساكنة من حقوقها الدستورية.
رفضنا التام والقاطع لتدخل القوة العمومية من أجل قمع مواطنين مغاربة عزل كيفما كان الحال.
إن الحلول الواقية متوفرة وبكثرة على أرض الواقع, شريطة التخلي عن التعنت وفرض سياسة الأمر الواقع والإنصات لنبض الساكنة من أجل وضع تصور عملي حقيقي يضفي للحل بتشارك جميع الأطراف المعنية.
