مشاهد بريس
اقتطاعات جديدة في انتظار الموظفين المغاربة من أجل تغطية النقص الحاصل في صناديق التقاعد، هذا ما اقترحته وزارة الاقتصاد والمالية في مشروع قانون المالية للعام 2021.
وأوضحت الوزارة أنها ستتجه للرفع من اقتطاعات أجور الموظفين إلى 39% بدل 28 %، من أجل إنقاذ صناديق التقاعد، مشيرة أن تعميم هذا الإجراء سيساهم في استعادة التوازن المالي.
وأضافت أن هذا الإجراء الذي ستقدم عليه تأتي في ظل الانخفاض المرتقب لرصيد إحتياطات نظام المعاشات المدنية الذي يصل حاليا 70.65 مليار درهم، إلى 54.21 مليار درهم، ابتداء من سنة 2022، أي ما يناهز سنتين من التعويضات.
الاقتطاعات المرتقبة ستثير الجدل و تشعل فتيل غضب المغاربة ،خاصة وأن هذه الاقتطاعات تاتي في ظل تداعيات وباء كورونا و الأزمة المالية التي يمر بها عدد كبير من الأسر.
