مشاهد بريس
ملفات كثيرة تؤشر عن انتهاك سافر لكل المبادئ و الأعراف القانونية و يلمح إلى ارتكاب تجاوزات قانونية في ميدان التعمير بالدوس على حقوق الناس و ارتكاب أخطاء فادحة والتحايل على القوانين التي تنظم المجال .
إذا كان للتعمير و المعمار وقع سوسيولوجي داخل المدار الحضري لأي مدينة من المدن فان التعامل مع هذا يستدعي الدقة و التأني في الدراسة و التفكير ، إلا أن ما يهم المجلس البلدي لإنزكان هو ترك بصماته لتحسيس الرأي العام بان شيئا ما قد تم فعله دون مراعاة أبعاد أي إجراء فقط ، لان المسؤولون عن التعمير ببلدية إنزكان لهم فهم خاص بهم و لهم خطة تمليها عليهم طبيعة تدبير شؤون السكان بالمدينة ، حيث يتناسل البناء العشوائي و في واضحة النهار بكل أرجاء المدينة في ضرب سافر لقانون التعمير.
ففي غياب المراقبة و غياب ضوابط بعض وثائق التهيئة العمرانية بالمدينة و ضعف التنسيق بين مختلف المتدخلين في ميدان التعمير رغم تشدد السلطات المعنية على ضرورة احترام المقتضيات القانونية المنظمة لقطاع التعمير ببلادنا و محاربة الأبنية العشوائية ، فانه لا يخلو حي من أحياء المدينة من التطاول على قانون التعمير في ظل تجاوزات المنوط إليهم مهام التعمير ببلدية انزكان .
ومن النماذج التي أثارت ضجة بالمدينة تطاول أحد الأشخاص على القوانين الجاري بها العمل في مجال التعمير ، حيث خالف التصميم الخاص ببناء المنزل السكني الكائن بزنقة كسيمة انزكان .
هناك تساؤلات مطروحة حول دور لجنة التعمير في المراقبة الميدانية للعقارات في طور البناء؟ ما هي الإجراءات التي ستتخذها اللجنة المكلفة بالتعمير لردع هذه المخالفة ؟ على عاتق من تترتب مسؤولية الرقابة على شمول مطابقة المبنى المذكور للتصاميم الهندسية المدلى بها من طرف صاحب مشروع البناء؟هل يعقل أن تكون لجنة التعمير بعمالة إنزكان أيت ملول لا تعرف بهذه الخروقات؟ولماذا هي الأخرى لا تحرك ساكنا؟
