مشاهد بريس
قال المدير العام لبنك الأعمال لصندوق الإيداع والتدبير السيد حميد توفيقي، الخميس12 نونبر 2020 ، إن ضخ أموال عمومية، على شكل تمويل أسهم، في قطاعات رئيسية من الاقتصاد الوطني، سيكون له وقع إيجابي على النسيج الإنتاجي في المغرب المتأثر بالأزمة الصحية الحالية.
وأضاف، في مداخلة له خلال القمة العالمية الأولى للأبناك العمومية للتنمية التي عقدت عبر تقنية الـ (فيديو كونفيرونس)، أن من بين التحديات الكبرى للاقتصاد الوطني في هذه الظرفية، الحفاظ على القدرات الإنتاجية للمقاولات وعلى مناصب الشغل، وهنا يبرز، برأيه، الدور المحوري “للتمويل العمومي للأسهم” في دعم القطاعات التي عانت بسبب الأزمة.
وأشار السيد توفيقي إلى أن المغرب، وعلى غرار العديد من الدول التي هي بصدد مراجعة دورها في الاقتصاد، يتجه نحو توزيع جديد للأدوار بين القطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات الكبرى، وفي مقدمتها الصحة والعجز في الموارد المائية وبطالة الشباب.
وذكر أنه في الوقت الذي تحرص فيه دول كثيرة على الحفاظ على استمرارية المقاولات من خلال تقديم ضمانات، يبقى من الضروري توخي الحذر، مشددا على أنه “ينبغي أن يتم توجيه الموارد العمومية نحو المقاولات المستقرة والمستدامة، بعد تقييم موضوعي لوضعيتها”.
وقد حذر مدير عام بنك الأعمال لصندوق الإيداع والتدبير من الخروج من الأزمة بمقاولات في وضعية هشة، عوض مقاولات ذات مخططات أعمال ملموسة.
واستعرض السيد توفيقي التدابير المحورية التي اتخذها المغرب لإنعاش الاقتصاد ، مذكرا بإعلان صاحب الجلالة الملك محمد السادس عن ضخ 120 مليار درهم في الاقتصاد الوطني، وإحداث صندوق استراتيجي للاستثمار يحمل اسم “صندوق محمد السادس للاستثمار”.
وذكر بأن هذا الصندوق يروم، بالخصوص، تأمين تمويل مشاريع متمخضة عن شراكات بين القطاعين العام والخاص، من أجل تنمية البلاد وتعزيز رساميل المقاولات، مسجلا أن هذه التدخلات ستهم، خاصة، الهيكلة الصناعية والمقاولات الصغرى والمتوسطة والفلاحة والسياحة.
ونوه، في هذا الإطار، إلى أن صندوق الإيداع والتدبير يعد أول مستثمر مؤسساتي بالمغرب في مجال تمويل الأسهم، مؤكدا أن التنمية المستدامة هي جزء من استراتيجية المؤسسة “التي تبقى ملتزمة بالمساهمة في الجهود المبذولة لإنعاش الاقتصاد بالبلاد، عبر الإفادة من خبرتها وإمكانياتها المالية وقدرتها على استقطاب المستثمرين المؤسساتيين والمانحين الأجانب”.
