شعيب خميس/مشاهد بريس
تم التعامل بحزم وعدالة لمعالجة الخروقات وشطط في استعمال السلطة. تمت هذه الإجراءات بناءً على معايير واضحة وإجراءات قانونية معتمدة.
أولاً، التحقيق في الادعاءات المقدمة وجمع الأدلة اللازمة لتأكيد صحتها. ذلك من خلال لجنة تحقيق مستقلة تشكل من محققين ذوي كفاءة واستقلالية. يتمكنون من استجواب المتورطين والشهود وفحص الوثائق ذات الصلة.
بعد إجراء التحقيقات، تم تقديم توصيات مبنية على نتائج التحقيقات. إذا تبين أن المندوب قد ارتكب خروقات وشطط في استعمال السلطة، ينبغي أن يتم معاقبته وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها، حسب الجريمة التي ارتكبها. قد تشمل العقوبات إقالة المندوب من منصبه وتقديمه للمحاكمة إذا استوجب الأمر.
يجب أيضًا أن يتم ضمان حقوق المندوب المتهم، بما في ذلك حقه في الدفاع عن نفسه وتقديم أدلة دفاعه وإجراء محاكمة عادلة. لا ينبغي أن يُعاقَب أي فرد قبل إثبات إدانته بما لا يدعمه أدلة قوية ودقيقة.
في النهاية، يجب أن يعمل المسؤولون المعنيون على إعادة الاستقرار والثقة في الجهاز الإداري للأوقاف والشؤون الدينية بسطات. يتطلب ذلك تعيين شخص مناسب وكفء للمنصب الشاغر وتفعيل إجراءات داخلية لمنع حدوث مخالفات مماثلة مستقبلاً.
