مشاهد بريس
دعا تحالف الجمعيات العاملة في مجال إعاقة التوحد بالمغرب، السلطات العمومية إلى تبني سياسة عمومية مندمجة لتفعيل القوانين والبرامج المرتبطة بالتربية الدامجة.
وأبرز التحالف في بلاغ له، بمناسبة تخليد اليوم العالمي للتوحد الذي يحتفي هذا العام بقضية التعليم الشامل، أن مواجهة تحديات طيف التوحد يتطلب بالإضافة إلى الكشف والتشخيص المبكرين، التدخل التربوي التأهيلي المبكر والجيد، فضلا عن توفير بيئة اجتماعية ولوجة توفر للطفل ذي التوحد فرص التفاعل مع أقرانه والتعلم ضمن مكونات الوسط التعليمي والتربوي المفتوح لكافة الأطفال.
كما دعا التحالف في السياق ذاته، إلى اعتماد خطة إذكاء وعي شاملة لدعم مشاركة الأشخاص ذوي التوحد وذوي الإعاقات الفكرية وأسرهم في المجتمع، تنبني على أساس تغيير التصورات والنماذج والتمثلات النمطية السلبية تجاههم ولا سيما في الأوساط التعليمية.
وأكد البلاغ ضرورة العمل والاجتهاد في توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة الداعمة للعملية التربوية للتلاميذ ذوي التوحد بما يضمن جودة التعلمات، مشيرا في هذا الإطار إلى ضرورة “تفعيل قاعات الموارد للدعم والتأهيل، وتكييف البرامج الدراسية والامتحانات، وتوفير المعينات التقنية الملائمة ومرافقي الحياة المدرسية المؤهلة لمواكبة التلاميذ ذوي التوحد كحق يلزم المالية العمومية وليس مالية الأسر”.
وأشار المصدر ذاته، إلى ضرورة إدراج تكنولوجيا المعلومات واعتماد منصات التعليم والتكوين والتوجيه عن بعد، تكون متسمة بالمهنية ومحصنة بقواعد أخلاق التدخل السلوكي لفائدة ذوي التوحد بما يضمن لهم خدمات جيدة وآمنة، بالإضافة إلى مراجعة آليات التمويل الخاصة مثل صندوق التماسك الاجتماعي من حيث معايير ونسب الاستفادة وآجالها بما يحقق تغطية عادلة و منصفة وفعالة.
من جهة أخرى، دعا التحالف إلى العمل على حماية حقوق الكبار ذوي التوحد في المشاركة في كافة مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية من خلال ضمان ولوجهم إلى التعليم والتكوين و حقهم في التعليم مدى الحياة.
كما شدد التحالف على أهمية دعم المواكبة الفردية للشباب ذوي التوحد، خاصة الذين تفوق أعمارهم 18 سنة، وأسرهم، ولا سيما المنحدرين من أسر في وضعية فقر أو هشاشة، والعمل على تيسير مشاركتهم الاجتماعية عبر أنشطة اجتماعية ورياضية وثقافية وفنية، داعيا إلى الإسراع بإخراج السجل الاجتماعي إلى حيز الوجود مع الحرص على تضمين الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام وذوي التوحد بشكل خاص ضمن الفئات المستهدفة بنظام الدعم الاجتماعي بغض النظر عن دخل أسرهم.
وعلى المستوى القانوني، دعا التحالف إلى إيلاء مسألة الأهلية القانونية للكبار ذوي التوحد العناية اللازمة، من خلال مراجعة النصوص القانونية ذات الصلة، بما يضمن لهم ممارسة الحق في الاستقلالية، واتخاذ القرار مع ضمان آليات الحماية القانونية لمن هم في حاجة إلى مساندة بهذا الصدد.
وبعد أن ثمن المبادرات الجادة التي تبنتها الجهات الحكومية والمؤسسات العمومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، أكد التحالف على أهمية تبني برامج عمل شمولية متعددة القطاعات لتأمين فعلية الحقوق لذوي الإعاقة بصفة عامة والتي نصت عليها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتزمت الدولة بإقراره.
