مشاهد بريس
بينما تعرف جل المدن المغربية حركية وانتعاشا اقتصاديا عقب المرور إلى إجراءات “التخفيف”، مازال مواطنو “المنطقة 2” التي تعرف انتشارا متواصلاً للوباء يمنون النفس بالعودة تدريجياً إلى الحياة الطبيعية، وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد المحلي.
في طنجة مازال الوضع “ضبابياً”، عقب تسجيل إصابات جديدة بفيروس “كورونا” بلغت مستويات غير مسبوقة، بينما يطالب مواطنون في “عروس الشمال” السلطات المغربية بـ”رفع الحجر كلياً والتّأقلم مع الفيروس، خاصة مع اقترابِ عيد الأضحى، حيث يحتاج المرء إلى مورد مالي لتجاوز تبعات عطالة شهور”.
وارتفعت أصوات التجار والحرفيين والعاملين في المجال الخدماتي والسياحي لتجاوز حالة “الجمود” التي تعرفها مدن “المنطقة 2″، خاصة طنجة ومراكش وأسفي، بينما مازالت الحكومة المغربية تتابع بترقب مشوب بالحذر الوضع الصحي في هذه المناطق.
وأعلنت الحكومة أنه سيتم اللجوء، كما تم سابقاً، إلى إغلاق كل المناطق والأحياء السكنية التي قد تشكل بؤراً وبائية جديدة؛ إذ سيتم تطويقها وتشديد إجراءات المراقبة بها وإغلاق المنافذ المؤدية إليها. وهو القرار نفسه الذي سيشمل كل وحدة إنتاجية وخدماتية وسياحية لم تحرص على احترام قواعد البروتوكول الصحي المعمول به.
وقال مصطفى بن عبد المغفور، رئيس منتدى التاجر لطنجة الكبرى، إن “مدينة طنجة تشهد موجة ركود كبيرة بسبب الإجراءات الإحترازية المشددة التي طبقتها السلطات، إذ إن هناك تذمرا اقتصاديا خانقا وسط التجار الذين يمثلون الحلقة الأضعف في هذه الأزمة”.
وأشار النائب الأول لرئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة، في تصريح له، أن “هناك تذبذبا في عدد الإصابات بمدينة طنجة ولا يمكن فرض الإغلاق التام على المدينة التي تعيش على مداخيل السياحة والتجارة”، مؤكداً أن “القرارات المعلنة كان لها وقع اقتصادي سلبي على التجار”.
ودعا بن عبد المغفور إلى إعادة النظر في التصنيف الذي اعتمدته الحكومة المغربية في ما يخص الحالة الوبائية ببلادنا، إذ “لا يعقل فتح أبواب المدينة أمام عمومِ المغاربة لزيارتها بدون شروط، بينما يجب على كل من يقطن بطنجة أن يتوفر على رخصة للتنقل إلى مدن أخرى”.
وأوضح رئيس منتدى التاجر لطنجة الكبرى أن “التجار يعيشون وضعا مأساويا بفعل تبعات الوباء، إذ إن المحال لم تعد تشهد رواجاً تجارياً، كما أن الفنادق مغلقة”، مورداً أن “التخبط والارتباك اللذين يطبعان تعامل السّلطات مع مدينة طنجة تركا آثاراً سلبية في نفوس المواطنين”.
