مشاهد بريس
انطلقت، يوم الأربعاء الجاري بأكادير، أشغال الملتقى العربي الدولي العاشر للصناعات الصغيرة والمتوسطة، تحت شعار “الاقتصاد الرقمي ومستقبل المقاولات الصناعية الصغيرة والمتوسطة”.
بحيث تم تسليط الضوء على الحدث، الذي يتواصل على مدى ثلاثة أيام، على أهمية الرقمنة والأدوات والحلول التكنولوجية في تطوير الصناعات، والرفع من الإنتاجية، وتعزيز تنافسية المقاولات الصغيرة والمتوسطة وإدماجها في سلاسل القيمة العالمية.
ويطمح هذا الملتقى، الذي ينظمه مجلس جهة سوس ـ ماسة بتعاون مع جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، لأن يكون فضاء لتبادل المعارف ووجهات النظر لاستلهام التجارب والمبادرات الرائدة في مجال التحول الرقمي للمقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وفي تصريح لوسائل الإعلام ، أفاد رئيس قسم التنمية المستدامة بالمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، علاء الدين لدعيد، بأن هذا الملتقى يندرج في إطار الاهتمام بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، مسجلا، في هذا الصدد، بأن هذا الحدث يركز، بالخصوص، على وسائل التنمية والنهوض بهذا القطاع في ضوء التغيرات الرقمية والابتكارات التكنولوجية الحالية.
وأضاف السيد لدعيد أن المشاركين في هذا اللقاء يناقشون أيضا مواضيع تتعلق بتقوية القدرات في مجال تحليل سلسلة القيمة بالنسبة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة والشركات العاملة في مجال الصناعة الغذائية، وكذا تحسين مفهوم المسؤولية الاجتماعية والبيئية للشركات والمؤسسات الصناعية، ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه، أوضح رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لسوس ـ ماسة سعيد ضور أن الملتقى يهدف لأن يكون فرصة لتبادل وتقاسم الخبرات في مجال النهوض بنسيج المقاولات الصغرى والمتوسطة، مسجلا أنه يسلط الضوء كذلك على المعوقات والتحديات المرتبطة بهذا القطاع مع التركيز، بشكل خاص، على أهمية جانب التكوين في مواكبة ونمو هذه الكيانات الاقتصادية.
وبدوره، قال رئيس لجنة التنمية البيئية بمجلس جهة سوس ـ ماسة محمد لعبوبي، إن هذا اللقاء يتميز بمشاركة خبراء عرب وأيضا من بلدان تركيا وفرنسا وهولندا وإسبانيا، مبرزا أنه سيعقد على هامش هذا الملتقى اجتماعا للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين.
ووفق المنظمين، فإن الملتقى العربي الدولي العاشر للصناعات الصغيرة والمتوسطة، الذي ينعقد في سياق تحولات اقتصادية وتكنولوجية متواصلة، يتميز بتوجه عالمي لاستغلال واستخدام القدرات الرقمية الحديثة واقتصاد المعرفة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، لتعزيز وتطوير الصناعات في مختلف القطاعات.
وانطلاقا من هذا المنظور، فإن الرقمنة تمثل فرصة كبيرة بالنسبة للمقاولات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، إذ تساهم في تحسين أدائها، وزيادة إنتاجيتها، والرفع من قدرتها التنافسية، والتكيف بسرعة أكبر مع التطورات التكنولوجية، مما يتيح لها الولوج إلى الأسواق التي كان يتعذر الوصول إليها في السابق.
وتتمحور أشغال هذا الملتقى حول سبل تنشيط قطاع المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وجعله قطاعا رائدا يساهم بنجاعة في الحد من البطالة والفقر من خلال تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية الشاملة والمستدامة.
